یاسر کرد
((انتظارات اهالی استان از رییس جمهور آینده))
این مقاله در هفته نامه مرز ژرگهر نیز چاپ شده است
اشاره :این قلم معتقد است تا بسیاری از مطالبات مردمی به حوزه عمومی کشیده نشود نمی توان به درک درستی از آرمانها و مطلوبهای یک نسل و حتی شهروندان یک استان دست یافت پس فضای انتخابات می تواند برای طرح چنین مطالباتی مطلوب باشد و امیدواریم کاندیداهای محترم ریاست جمهوری با توجه به چنین درخواستهایی آنها را در برنامه هایشان بگنجانند.این یاداشت سعی کرده است برخی از مطالبات مردم استان در حد بضاعت خود مطرح کند .
انتظارات سیاسی
1)دموکراسی قومی،تجربه ای موفق است که در کشورهای با تنوع قومی و مذهبی نظیر سوئیس ،لبنان ،افغانستان ،عراق و.... به اجرا در آمده است و و به عنوان یک مرحله گذار در رسیدن به دموکراسی واقعی از آن بهره برده شده است . دموکراسی قومی بدین مفهوم که تمام اقوام و مذاهب با توجه به شاخص های مختلفی از جمله : جمعیت ،قلمرو جغرافیایی تحت تملک در ساختار قدرت شرکت داشته باشند نظام حکومتی استقرار یافته در کشور عراق که حتی ترکمنها و مسیحیان این کشور که جمعیت بسیار قلیلی را تشکیل می دهند و صاحب وزارتخانه ای هستند و از قبل این مشارکت در ساختار قدرت تقریبا" به میزان زیادی توانسته اند بر تروریسم فائق آیند می تواند در راستای اجرای دمو کراسی قومی برای ما به عنوان الگو مطرح باشد .
2)محلی گرایی و تمرکز زدایی از دولت مرکزی و تفویض اختیار به مناطق به عنوان یک اصل برای رسیدن به کارآمدی دولت در علم مدیریت توصیه می شود و در این راستا دولت ها با افزایش اختیارات شوراهای محلی از امکانات و ظرفیتهای محلی برای ارتقاء کارایی شان بهره میبرند و میطلبد که دولت آتی نگاه مثبت و تعریف جدیدی از شورا های شهر و روستا مطابق با استاندارد جهانی آن بعمل آورد تا با شوراهایی با اختیارات کافی و توانمند حاکمیت و مشارکت مردم را در عمل در قدرت سیاسی مشاهده کنیم .
3) ناامنی، خشونت های سیاسی موجود و رشد تروریسم در منطقه محصول : عدم توسعه متوازن در سطح کشور، نگاه تبعیض آمیز ؛کاهش احساس عدالت در میان شهروندان ،سختگیریهای مذهبی ، عدم ارتقاء ومشارکت نخبگان درقدرت و نگاه دستوری ودیکته ای ست که بدون توجه به شرایط منطقه اعمال می گردد .لذا می طلبد که نگاهی متفاوت ،علمی و ریشه ای به امنیت داشته باشیم.امنیت مقوله.چند بعدی و ظریف است که بر بستری از دمو کراسی و توسعه همه جانبه حاصل خواهد شد. وهرگونه نگاه سخت افزاری ( افزایش نفرسرباز، تجهیزات و برج و بارو ) شکننده و مقطعی خواهد بود.
4)سختگیری در دادن مجوز برای تشکیل احزاب و انجمنها و پر هزینه شدن کار گروهی در ساختارهای مدنی باعث تقویت افراط گرایی های قومی و مذهبی و کار گروهی در قالب طایفه و مذهب شده است و تا زمانیکه عمل جمعی حاصل از تفکر که در قالب حزب نمایان می شود نهادینه نگردد، افراط و بنیاد گرایی مهار نخواهد شد و نشاط سیاسی مدنی خود را نمایان نمی سازد .و گذار به دموکراسی واقعی به تعویق خواهد افتاد.
5)سخت گیریهای مذهبی به افزایش شکاف های مذهبی و قومی و منطقه ای می انجامند و روح همبستگی ملی را خدشه دار و نگاه به بیرون و نیروهای گریز از مرکز را تقویت می کند .دولت دهم باید در این زمینه باید خیلی بهتر از دولت نهم عمل کند .
6)اجرای کامل اصول 12،15،19قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتواند باعث رضایت بسیاری از شهروندان شود .
((انتظارات اقتصادی))
1) استان سیستان و بلوچستان جزء مناطق کم توسعه کشور است .این توسعه نیافتگی معلول نوع نگاهی است که به اقلیت های قومی – مذهبی و مناطق مرزی در سطح مدیریت کلان اقتصادی می شود متاسفانه مناطق حاشیه ای و قومی را بدلایل مختلف محل مناسبی برای سرمایه گزاریهای مهم اقتصادی نمی دانند و تا این نگاه نا عادلانه تغییر نکند نمی توان به جبران عقب افتادگی استان امیدوار بود.
2) همه تکیه سیاستهای توسعه ای در کشور بر محور بخش خصوصی می گردد که نگاهی درست و منطقی ست اما نکته کلیدی در این است که بعضی از مناطق ازجمله استان سیستان و بلوچستان از بخش خصوصی قدرتمندی که بتواند با تکیه بر منابع مالی تزریقی دولت به کار آفرینی دست بزند؛ بهره مند نیست و لذا به عنوان یک الویت ضرورتا" دولت باید مجری طرحها باشد وسپس آنها را بتدریج به بخش خصوصی واگذار کند .
3) تا زیر بناها در منطقه ای فراهم نشود انتظار توسعه و جبران عقب ماندگی بیهوده خواهد بود بنابراین تکمیل وگسترش هرچه سریعتر.راههای زمینی ،ریلی ،هوایی و فرودگاهها ،بندر ها ،مناطق آزاد سرمایه گزاری ،بازار چه ها ی مرزی و تامین برق،گاز وآب به عنوان بخشی از این زیر هرچه سریعتر فراهم آید تا رونق و متعاقب آن رشد و توسعه از دل آن خود را بیرون بکشد .
4) ارتقاء مثبت شاخص های مختلف اقتصادی در سطح کشور نظیر : نرخ تورم، نرخ بیکاری ،سرمایه گزاری داخلی و خارجی ،فضای کسب وکار،نرخ بهره وری ، شاخص های تجارت ، رفاه شهروندان و... مطمئنا"در بهبود اقتصاد کم رمق استان موثر واقع خواهد شد.
5) جمعیت بیکار استان که متاسفانه نسبت به کل جمعیت استان رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است چنانکه ذکر شد بدلیل فراهم نبودن زیر ساختها و سرمایه گزاریها ی اقتصادی - صنعتی و عدم توانمندی بخش خصوصی در دایره باطل فقر فرو غلطیده است که حل آن خود محتاج اتخاذ سیاستهای ریشه ای اشتغالزا از یکطرف وسیاستهای ضربتی اشتغال با محوریت تولید توسط دولت از طرف دیگر است .
6) تکیه بر مزیت های نسبی و توانمندیهای بومی در مسیر توسعه استان یک اصل است وترکیب بهینه منابع و مزیت ها با مدیریت کارآمد و متخصص - که فارغ از ایدئولوژی وترس از تغییر باشد - می تواند جلوه های روشنی از کارائی دولتها را نمودار سازد . پس مدیران ناکارآمد می توانند زینهار دولت آینده باشند.
7)
انتظارات فرهنگی
1)یکسان سازی فرهنگی سیاستی است که متاسفانه از سوی برخی از دولتها برای آنچه که آنها از آن به عنوان رسیدن به همبستگی ملی یاد میکنند اتخاذ شده است .در مورد موفقیت آمیز بودن چنین سیاستهای تردیدهای جدی وجود دارد. متاسفانه این نگاه تاحدود زیادی در کشور اعمال می شود .
زبان و ادبیات ، سنن وآداب ورسوم اقوام این سرزمین سرجمع تمدن کهن ایران زمین را ساخته اند و هرگونه استحاله سازی فرهنکی اقوام بدون شک عناصر نامطلوب تمدنهای دیگر را جایگزین می سازد و نگاههای که در قالب مهندسی فرهنگی و یا معماری فرهنگی در سیاست های فرهنگی جاریست بوی یکسان سازی فرهنگی و تک صدایی را می دهد ..نگاه ملا صدرایی وحدت در عین تکثر می تواند جایگزین یکسان سازی فرهنگی و مذهبی وسیاسی در دولت آتی شود .
2) اختلاط وظایف در تبلیغات اسلامی و حوزه فرهنگ در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی استعداهای ناچیزی از این وزارتخانه به حوزه فرهنگ اختصاص داده است ودر این میان در مناطقی قومی مانند استان که اکثر عناصر فرهنکی اش در معرض نابودی است این گزینش و کم توجهی به میراث ارزشمند فرهنگی اقوام استان تاکنون فاجعه بار بوده است . دولت آینده با عنایت ویژه به ساختارهای فرهنگی می تواند رضایت نخبگان فرهنگی و شهروندان این استان را بدست آورد .
3) نگاهی به شاخص های فرهنگی مانند:انجمن های فرهنگی مردم نهاد ،نشر کتاب ،نشر مجلات و نشریات ،فضاهای فرهنگی ،کتابخانه های شهری و روستایی،کتابخوانی شهروندان و..... در استان نا امید کننده است می طلبد دولت آتی برای ارتقاء شاخص های فوق الذکر حداکتر مساعی خویش را معمول دارد .
4)مدیریت فرهنگی با شناسایی جهت گیریهای فرهنگی اقوام مسیر توسعه را مشخص می کند وجود نخبگان توانمند در عرصه مدیریت فرهنگی ست که می تواند ظرفیت فرهنگی اقوام را در مسیر توسعه قرار دهد .
انتظارات اجتماعی
1) همسایگی با دو کشور پر مساله افغانستان و پاکستان با بحرانهای فراوان همواره برای کشورمان دردسر آفرین و همراه با ضررهای فراوان بوده است . برای نمونه ترانزیت مواد مخدر افغانستان از مسیر ایران پیامدهای منفی فراوانی برای کشور و در خط مقدم استان داشته است از جمله: صرف ملیاردها تومان برای توسعه زندانها ،هزاران معتاد ،صدها شهید و زخمی ،ترافیک شدید پرونده های قضایی مربوط به مواد مخدر،رخنه فساد به برخی دستگاهها ،مرگ صدها قاچاقچی (که می توانستند حامل توسعه باشند)،هزینه های مادی و روانی ترک اعتیاد و کسترش ناامنی و بنیاد گرایی بخشی از پیامدهای منفی این همسا یگی ناخواسته بوده است . در مبارزه با این پدیده ها باید به ریشه ها و عوامل بوجود آورنده پرداخت وهر گونه سطحی نگری محکوم به شکست است .
2)توسعه اجتماعی ضرورت اجتناب ناپذیر استان است .بدون شک برای رسیدن به سطح بالایی از سرمایه اجتماعی به نهادینه کردن صفاتی چون احترام به اعتقادات وحقوق دیگران ،قائل شدن به حق حیات برای دیگران واحترام به قانون وزیست مشترک با دیگران در میا ن شهروندان با استفاده از رساته ها پرداخت .که ویژگیهای مزبور خود بر ذهن تحول یافته و فاقد تعصب انسانهای فهیم بدست می آید .پس ارتقاء شاخص های سرمایه اجتماعی می تواند رشد و ترقی اقتصادی –صنعتی را به ارمغان بیاورد .
3)کسترش سازمانهای مردم نهاد و مشارکت فعالانه شهروندان در حل آسیب ها و معضلات اجتماعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است .
4)صدا وسیما با رفع :انحصار در سیاستها ،تنگ نظریها ، نحوه استخدام کارکنان میتواند محل تجمع با استعداها باشد و رضایت شهروندان را بدست آورد .
در پایان از شعر زیبای سهراب سپهری که می گوید :
چشم ها را باید شست جور دیگر باید
را پیشاپیش به رییس جمهور آینده تقدیم می نماییم .