محمدرضا احسانفر امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در زاهدان‌ اظهار داشت: در اين پروژه سعي شده از تجهيزات و ماشين‌آلات ممتاز روز دنيا استفاده شود و اميدواريم با اين تكنولوژي قدرت توليد سيمان تخصصي را هم داشته باشيم.
وي افزود: براي به دست آوردن مجدد بازارهاي هدف در صادرات سيمان در كشورهاي خليج فارس و همسايه‌هاي ديگر بايد تلاش و فعاليت‌مان را مضاعف كنيم.
احسانفر گفت: با توجه به مرغوبيت و كيفيت خوب سيمان ما نسبت به همسايگان از جمله پاكستان، بايد قيمت مناسبي ارايه شود تا بازارهاي از دست رفته را دوباره احيا‌ كرده و در اختيار بگيريم و رقابت جهاني مناسبي در اين زمينه داشته باشيم.
رئيس سايت كارخانه سيمان زابل تصريح كرد: اغلب صادرات ما در گذشته به برخي از كشورهاي عربي انجام مي‌شد كه متاسفانه هم‌اكنون آنان ظرفيت‌سازي كرده و خودشان توليد كننده شده‌اند و بعيد نيست كه به زودي صادر كننده نيز باشند.
وي در ادامه همكاري بيشتر مسئولان و توليد كنندگان در عرصه صنعت سيمان را خواستار شد و افزود: ما مي‌توانيم جايگاه خوبي در عرصه بازار بين‌المللي سيمان داشته باشيم چنانچه از حمايت همديگر برخوردار باشيم.
احسانفر گفت: بايد به اصل مشتري مداري و خدمات پس از فروش اعتقاد داشت و موارد توليد را مرتبا ارزيابي كرد تا با توجه به افزايش توليد، ارتقاي كيفيت و گسترش صادرات را داشته باشيم.
وي از عوامل تاثيرگذار در كاهش قيمت را محدوديت تجهيزات در حمل و نقل، وجود واسطه‌ها و خروج سيمان از سبد حمايتي دولت دانست و گفت: سرمايه‌گذاري بايد داراي توجيه اقتصادي باشد و با توجه به نياز سنجي مصرف داخلي كه اكنون به خودكفايي سيمان در داخل كشور رسيده‌ايم مدتي است كه به دليل شرايط بازار اقتصاد جهاني و وجود واسطه‌ها و دلالان سيمان، 50 درصد افت قيمت داشته و با وجود اينكه سيمان توليدي كشور از مرغوبيت و كيفيت خوبي برخوردار است، واكنش آن در بازار متوقف شدن صادرات آن بوده است.
احسانفر خاطر نشان كرد: با توجه به آزادسازي سيمان، بازار صادراتي را در كشورهاي همسايه از دست داده و با ركود ساخت و سازها در اقصي نقاط كشورهاي خاورميانه و همچنين كشور قفقاز، و محدوديت تجهيزات از جمله امكان حمل و نقل روبه‌رو بوده‌ايم كه امكان صادرات را كم كرده است و قيمت‌ها به دليل اين ركودها گاهي كمتر از قيمت‌هاي مصوب دولتي به بازار عرضه مي‌شود كه توليد كنندگان را متضرر مي‌كند.
رئيس سايت كارخانه سيمان زابل افزود: يكي از اهداف بزرگ كارخانه سيمان زابل، صادرات به بازارهاي افغانستان، شمال پاكستان، همسايگان ايران و در نگاه دورتر به خاورميانه و حاشيه خليج فارس است كه با حمايت و كمك دولت در مدت زمان قابل ملاحظه و رايزني‌هاي لازم بتوانيم اين اهداف را محقق كرده كه فعالانه در حال پيگيري اين موضوع هستيم.
وي گفت: پس از دو سال توليد مجاز هستيم به بازار بورس وارد شويم كه با راه‌اندازي اين سايت در ارديبهشت امسال مقدمات ورود به بورس را كسب خواهيم كرد و اميدواريم از صادر كنندگان فعال كشور شويم.
احسانفر در ادامه اضافه كرد: كارخانجاتي كه جديدا به بهره‌برداري رسيده‌اند بسياري از منابع مالي خود را از بانك‌ها دريافت كرده‌اند بنابراين هزينه مراحل توليد افزوده مي‌شود از طرفي گراني نيروي انساني، سوخت و انرژي، حمل و نقل و ماشين آلات نيز تاثيرگذار است بنابراين هزينه سيمان توليدي كارخانجات جديد التاسيس نسبت به كارخانه‌هاي قديمي افزايش يافته ولي آنها مجبورند از تعرفه‌هاي مصوب پيروي كنند.
وي با اشاره به برخي از چالش‌هاي سر راه توليد اين صنعت مورد نياز جامعه گفت: ما هم‌اكنون دپوي سيمان را در كلينكرها داريم كه اين خود سيكل توليد را معيوب و هزينه‌ها را بالا مي‌برد زيرا بايد توليد، عرضه و تقاضا هماهنگ باشد تا چرخه توزيع و مصرف هماهنگ شود.
احسانفر در مورد نوع توليد سيمان در سايت كارخانه زابل افزود: در اين كارخانه سيمان از تيپ يك تا تيپ 5 توليد خواهد شد و در آينده نزديك و در طول كار تلاش مي‌كنيم تا پروژه توسعه سيمان خاص تخصصي را نيز توليد كرده و روند گسترش توسعه را دنبال كنيم.
رئيس سايت سيمان زابل در ادامه، خبر از افتتاح اين پروژه در آينده نزديك با حضور رئيس جمهور داد و خاطر نشان كرد: سعي مي‌شود ضمن حفظ كيفيت سيمان توليدي، تابع قيمت‌هاي مصوب وزارت صنايع و وزارت بازرگاني باشيم.
وي افزود: معمولا پروژه‌ها بعد از بهره‌برداري به عضويت انجمن صنفي سيمان كشور در مي‌آيند كه ما نيز بعد از بهره‌برداري عضو اين انجمن مي‌شويم.
احسانفر در زمينه نيازسنجي بازار و خودكفايي اظهار داشت: افزايش توليد اجتناب ناپذير است و افزايش كارمزد نيروي انساني كه از طريق اداره كار و امور اجتماعي انجام مي‌شود طبيعتا باعث بالا بردن هزينه‌ها مي‌شود كه موارد سوخت و انرژي را نيز افزايش و بر قيمت‌ها تاثيرگذار است.
احسانفر افزود: با توجه به كشش بازار با اقدامات كارشناسي بايد تدابيري اتخاذ كرد تا همه موارد در زمينه قيمت، كيفيت، توليد و عرضه رعايت شود.