بهره گيري از ظرفيت هاي مختلف گردشگري و تاريخي، نقاط مرزي فراوان خاکي و آبي، موقعيت هاي منحصربه فرد کشاورزي، زمينه هاي مطلوب توسعه صادرات، اقليم کويري با بادهايي که امکان توليد انرژي در اين زمينه را ايجادکرده و دهها موقعيت مناسب ديگر همه و همه در کنار هم در سيستان و بلوچستان جمع شده تا با سرمايه گذاري هاي کارگشا، سهم بسزايي در اقتصاد کشور و منطقه ايفا کند.
سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف سيستان و بلوچستان به گفته مسوولان استان در چند سال اخير اندکي رونق يافته و بخشهاي مختلف صنعتي و توليدي متحول شده اما آنچه مشخص است اينکه توسعه سرمايه گذاري ها همچنان حمايت هاي همه جانبه را طلب مي کند.
اين درحالي است که به گفته برخي مسوولان و کارشناسان، بررسي هاي بيشتر مي تواند به شناسايي زيرساخت هاي بيشتري براي توسعه سرمايه گذاري ها در اين منطقه بيانجامد.
موقعيت جغرافيايي ويژه و مناسب استان به لحاظ همجواري با کشورهاي افغانستان و پاکستان، دسترسي به آبهاي آزاد بين المللي خارج از تنگه هرمز و امکان ارتباط با کشورهاي شرق آسيا، شرايط مؤثر در بازرگاني ملي و ترانزيت خارجي ميان اروپا و آسياي مرکزي با آبهاي شرقي و جنوبي، از جمله قابليتهاي اقتصادي شناسايي شده اين منطقه است.
همچنين اقليم مناسب کشت محصولات سود آور صادراتي، وجود صنايع غني دريايي و آبزيان براي توسعه فعاليتهاي شيلاتي و صيادي، وجود معادن غني و متنوع معدني، قرارداشتن بر روي کمربندي فلزات معدني جهان و بازارچه هاي مرزي تنها گوشه اي از ظرفيتهاي بالاي اين بخش در سيستان و بلوچستان مطرح مي شود.
وجود سه عامل تکميل زيربناها، سود مطمئن و حاکميت فرهنگ سرمايه گذاري در تعاريف مربوط به توسعه سرمايه گذاري ها به عنوان عوامل موثر در جذب سرمايه گذار مطرح است که با همت مسوولان اين استان بخشي از مشکلات سرمايه گذاري و مشارکت بخش خصوصي در منطقه رفع و از چند سال گذشته نيز فرهنگ سازي در اين باره آغاز شده است.
معاون برنامه ريزي استاندار سيستان و بلوچستان در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: فرهنگ سازي براي اينکه بوميان منطقه سرمايه هاي خود را در همين منطقه به کار گيرند ضرورت دارد.
"اسدالله اکبري" افزود: استانداري از چهار سال پيش، مرکزي به عنوان بانک اطلاعات سرمايه گذاري به منظور فرهنگ سازي در اين زمينه ايجاد کرده است.
او ادامه داد: با اين رويکرد، از سال 85 تاکنون سه هزار ميليارد ريال تسهيلات از محل بنگاههاي کوچک پرداخت شده که نشان دهنده مشارکت بخش خصوصي و سرمايه گذاري است.
وي بيان کرد: از سال 84 تاکنون از طريق بانکها و منابع مالي که دولت آن را تضمين کرده، هزار ميليارد ريال وام پرداخت و در بخشهاي مختلف سرمايه گذاري شده است.
او بيشترين سهم مشارکت بخش خصوصي را در بخشهاي توليدي و صنعتي عنوان کرد.
وي گفت: راه اندازي واحد توليدي سيمان زابل، سيمان چابهار و توسعه پرورش ميگو از جمله موارد مشارکت بخش خصوصي در استان است.
او اضافه کرد: سال گذشته در بخش گردشگري نيز استانداري در راستاي تامين زيربناها، 11 ميليارد تومان هزينه کرد.
اکبري گفت: استانداري همه توان خود را براي تکميل زيربناها به کار برده است تا زمينه لازم براي جذب سرمايه گذار و توسعه استان فراهم شود.
وي افزود: فراهم کردن شرايطي که ريسک سرمايه گذاري را کمتر و ميزان اطمينان و شناخت سرمايه داران را از قابليتهاي منطقه افزايش دهد از ديگر راهکارهاي استانداري براي جذب سرمايه گذار در اين منطقه است.
او ادامه داد: تسهيلات خاصي مثل معافيتهاي مالياتي به صورت ويژه براي سرمايه گذاري در استان در نظر گرفته شده و دولت در طرحهاي بزرگ توليدي، صنعتي و فرهنگي زيربناها را تکميل کرده است.
نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا تامين امنيت را مهمترين عامل در جذب سرمايه گذار عنوان کرد.
"حسينعلي شهرياري" گفت: تا زماني که مساله رواني احساس امنيت در استان برطرف نشود، سرمايه گذاري در استان رونق مطلوبي نخواهد داشت.
او افزود: مساله بيکاري، امنيت و اشتغال به يکديگر مربوط هستند و تا زماني که امنيت تامين نشود، سرمايه گذاري و به تبع آن اشتغال مطلوب در استان ايجاد نخواهد شد.
وي تاکيد کرد: دولت بايد سرمايه گذاري کلان انجام دهد تا مشارکت بخش خصوصي پررنگ تر شود.
نماينده سيستان در مجلس شوراي اسلامي نيز علت کمرنگ بودن مشارکت بخش خصوصي در منطقه را ارزش افزوده پايين آن عنوان کرد.
"عباسعلي نورا" گفت: سيستان و بلوچستان ارزش افزوده پاييني دارد و سرمايه گذار نيز هميشه از مناطق غيربرخوردار به مناطق برخوردار مي رود.
وي اضافه کرد: دولتمردان وظيفه دارند ارزش افزوده مناطق غيربرخوردار را ارتقا دهندو با روشهاي تشويقي اين مهم را جبران کنند.
او اظهار داشت: سرمايه گذار براي تشويق سرمايه گذاري در مناطق محروم، بايد از بسياري از موارد چون پرداخت ماليات معاف شود.
وي بيان کرد: ارزش افزوده در برخي استان هاي ديگر به علت تاسيسات و واحدهاي توليدي بي شمار از محل سرمايه گذاري هاي دولت بالا رفته است.
نورا افزود: دولت بايد رويکرد خود را از خصوصي سازي در مناطقي که داراي ارزش افزوده بالا هستند تغيير دهدو در مناطق غيربرخوردار سرمايه گذاري کند.
وي گفت: در راستاي اصل 44 قانون اساسي دولت مي تواند تا 49 درصد در مناطق غيرتوسعه يافته سرمايه گذاري و شرکتهاي دولتي را راه اندازي کند