پس از پيروزى انقلاب اسلامى و بازگشت به آرمان هاى رهايى بخش مذهبى، سير برنامه ريزى ها براى اقدام در جهت توسعه، شتاب مطلوب ترى يافته است. نگاه به ارتباطات در حل مسائل توسعه كشور جايگاه بهترى را براى نسل آينده مى طلبد اما با اين همه هنوز هم در برنامه ريزى ها و اقدامات، خلا ها، و اشكالات و كاستى هايى ديده مى شود كه مى بايست با ديدى نقادانه و كارشناسانه نسبت به رفع آنها اقدام عاجل به عمل آورد و چاره انديشى كرد. از اين رهگذر به برنامه هاى توسعه و به ويژه برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نگاهى دوباره مى افكنيم.

۱- جايگاه ارتباطات در برنامه هاى توسعه قبل از انقلاب اسلامى

در ايران قبل از انقلاب اسلامى، شش برنامه توسعه براى اقدام تصويب شد. در برنامه اول تا سوم عمرانى صرفاً بر اصلاح و تكميل وسايل ارتباطى و اصلاح سيستم مخابراتى كشور تاكيد شده بود. در برنامه چهارم عمران نيز به مسائلى چون تقويت وحدت ملى، بالا بردن سطح معلومات عمومى و تخصصى و شناسايى فرهنگ ساير ملل پرداخته شده است. در برنامه عمران پنجم خبرگزارى پارس و شبكه تلويزيونى رنگى مطمح نظر بوده است. تنها در برنامه ششم عمرانى است كه حضور جمعى از كارشناسان و متخصصان ارتباطات در كميته مشترك اطلاعات و وسايل ارتباط جمعى، سازمان برنامه و بودجه را به شناخت بهترى از اوضاع منطقه اى، ملى و جهانى رهنمون مى شود تا به نقش ارتباطات در برنامه ريزى براى توسعه كشور واقف شود. «مجيد تهرانيان» رئيس وقت «پژوهشكده علوم ارتباطى و توسعه ايران» در اين باره مى نويسد: «در ايران براى نخستين بار در تدارك برنامه عمران ششم كشور، كميته اى در ميان كميته هاى مشترك و برنامه ريزى سى و شش گانه كشور به نام «كميته اطلاعات و ارتباطات جمعى» تشكيل شد است كه وظيفه اصلى آن پرداختن به اين گونه سياست هاست.»۱منظور از «سياست ها» به ويژه مسئله اتخاذ يك «سياست ارتباطى واقع بينانه» بود كه در واقع بخشى از سياست فرهنگى هر كشور است.برنامه عمرانى ششم كه توسط جمعى از كارشناسان ارتباطات براى نخستين بار با ديدگاه واقع بينانه در عرصه ارتباطات و توسعه تدوين شده بود، به دليل وقوع انقلاب اسلامى به تصويب مجلس شوراى ملى آن دوره نرسيد و براى اجرا عقيم ماند.

برنامه ششم عمران كه در سال ۱۳۵۶ براى تصويب در مجلس شوراى ملى آماده شده بود براساس «پيش نويس گزارش كميته مشترك برنامه ريزى ارتباطات» در سال ۱۳۵۵، هدف هاى كلى اطلاعات و ارتباط جمعى را به اين شرح اعلام كرد: «هدف اساسى دولت در زمينه اطلاعات و ارتباط» جمعى فراهم كردن گسترده ترين شرايط يك جامعه گشوده اطلاعاتى خواهد بود كه در آن داد و ستد اطلاعات ضمن رعايت شرايط يكپارچگى و يگانگى ملى، آزادانه و با مشاركت فعالانه مردم انجام پذيرد.» ۲در برنامه عمرانى ششم كميته مشترك و برنامه ريزى اطلاعات و ارتباطات، پيشنهادات و راهكار هايى براى بهبود وضعيت ارتباطات و وسايل جمعى بدين شرح ارائه كرد:

۱- تبديل موسسات خصوصى مطبوعاتى به شركت هاى سهامى با مشاركت كارگران، كارمندان و مردم.

۲- پذيرفتن معافيت هاى مالياتى و گمركى براى وسايل چاپ كاغذ و ديگر موادخام مورد نياز.

۳- ايجاد يك خبرگزارى ملى با شركت مطبوعات و راديو تلويزيون براى پوشش خبرى داخلى و بين المللى.

۴- تقويت مراكز آموزش كادر هاى مورد نياز مطبوعات و ارائه بورس براى تربيت كادر ها در كشور هاى گوناگون.

۵- اعمال مقررات مربوط به اعلام تيراژ نشريات و تعيين نرخ آگهى ها با توجه به تيراژ.

۶- تقويت و تشويق مطبوعات محلى كه در حال حاضر از نظر كمى و كيفى عقب مانده و ناتوان است.

۷- ارائه تخفيف هاى لازم براى حمل و توزيع مطبوعات و تهيه خبر از طريق شركت هواپيمايى دولتى، راه آهن دولتى، پست و تلگراف و تلكس .

۸- پايان دادن به دخالت هاى نارواى دولت در كار مطبوعاتى كه از نظر سياسى كوچك ترين ارزشى ندارد اما از نظر اقتصادى و اجتماعى بسيار زيانبار است.

۹- شناخت فعاليت هاى مطبوعاتى به عنوان يك حرفه مستقل و جلوگيرى از پرداخت هاى شبه قانونى دولت به بعضى از كاركنان مطبوعات.

۱۰- تكميل قرارداد هاى دسته جمعى كار ميان كاركنان مطبوعات و موسسات موجود مطبوعاتى.

۱۱- شناخت مطبوعات به عنوان يك عامل مهم در روند توسعه و سرمايه گذارى ملى براى ايجاد تكميل تجهيزاتى كه مى تواند به رشد سريع مطبوعات كمك كند.

راهكار هاى ارائه شده ضمن آن كه فضاى نامطلوب ارتباطى در رژيم شاهنشاهى را به خوبى با بيان: «پرداخت هاى شبه قانونى دولت به بعضى از كاركنان مطبوعات» در بند ۹ و يا: «پايان دادن به دخالت هاى نارواى دولت در كار مطبوعاتى» كه در بند ۸ آمده است نشان مى دهد، در عين حال تبيين كننده اين واقعيت است كه نگاه برنامه عمرانى ششم به ارتباطات، نگاه نوع اول يعنى «توسعه ارتباطات» است و به نگاه دوم يعنى «ارتباطات توسعه» چندان توجهى نشده است. بى دليل نيست كه دكتر كاظم معتمد نژاد استاد برجسته ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايى در نقد برنامه هاى توسعه دوران قبل از انقلاب اسلامى اينگونه مى انديشد و مى نويسد:«در ايران، با وجود سوابق طولانى برنامه ريزى براى عمران و توسعه، به نقش ارتباطات در كمك به تامين هدف هاى توسعه توجه لازم معطوف نشده است. بررسى برنامه هاى متعدد عمرانى و توسعه كشور در دوره هاى قبل و بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، مشخص مى سازد كه در اين برنامه ها به اشاره اى پراكنده در مورد بعضى از زمينه هاى استفاده از امكانات فرهنگى، اكتفا شده و به تاثير ارتباطات در پيشبرد هدف هاى توسعه ملى، بى اعتنايى شده است.»۳ به اين ترتيب بايد گفت كه بينش هاى برنامه ريزى در دوران قبل از انقلاب اسلامى، بينشى بخشى نگر و در جهت سازگارى با اوضاع و احوال جامعه سياسى به شمار مى آيد.

۲- وضعيت ارتباطات پس از پيروزى انقلاب اسلامى

شكل گيرى اعتراض هاى مردمى در برابر برنامه ها و اقدامات دولت شاهنشاهى، كه از سال ۱۳۵۶ آشكار شد؛ در سال ۱۳۵۷ با پيروزى انقلاب اسلامى جامعه را وارد مرحله اى نوين در رويكرد به آرمان هاى اسلامى و ايجاد فضاى مناسب براى رسيدن به آينده اى بهتر كرد.با اين وجود نخستين برنامه ريز ها، براى نيل به توسعه در ابعاد گوناگون نتوانستند توقعات و انتظارت متخصصان و كارشناسان را برآورند. برنامه اول توسعه جمهورى اسلامى ايران، متاسفانه در فضاى پس از جنگ تحميلى عراق عليه ايران، تدوين شد كه بيشتر بر روى «بازسازى كشور» متمركز شده بود. در اين برنامه كمتر از سياست هاى «اطلاعاتى و ارتباطى» منسجم و مشخص، خبرى هست؛ از اين روبه دليل بخشى نگرى جايگاه ارتباطات و اطلاع رسانى در آن، عمدتاً معطوف به گسترش كمى صداوسيما است.برنامه دوم توسعه كه در فضايى متفاوت از فضاى برنامه اول تدوين و اجرا شد، سياست هاى اطلاعاتى و ارتباطى خود را به «ايجاد زمينه هاى لازم براى تبادل الكترونيك اطلاعات در تجارت خارجى»، «شناسايى ابزار هاى تهاجم فرهنگى»، «بهبود كمى و كيفى برنامه هاى راديو و تلويزيون و راه اندازى كانال هاى ماهواره اى» و «استفاده از وسايل ارتباطى براى بازاريابى و تبليغات در جهت كاهش وابستگى به نفت»، محدود كرد.

برنامه سوم توسعه از نظر توجه به «ارتباطات توسعه» و برگزيدن نگاه دوم در برنامه ريزى، نسبت به برنامه هاى اول و دوم پيشروتر ارزيابى مى شود. زيرا در آن بر موضوعاتى چون: عمران شهرى، بازرگانى خارجى، امور قضايى و بهداشت و نقش وسايل ارتباط جمعى به ويژه صداوسيما در جهت ارتقاى فرهنگ عمومى و آموزش هاى همگانى تاكيد مى شود.۴اما مهم ترين انتقادات وارد بر برنامه سوم توسعه را مى توان در عدم اختصاص يك فصل مستقل در برنامه براى ارتباطات و نگاه معطوف به توسعه ارتباطات در فصل پنجم (پست و مخابرات)، دانست. هر چند نكات مثبتى نيز چون كاهش تصدى گرى دولت و مقررات زدايى و نگاه كيفى گرا به ارتباطات در فصل ۲۱ و به خصوص در فصل ۱۳ برنامه سوم، مشهود است.

۳- سياست هاى ارتباطى در برنامه چهارم توسعه و جامعه اطلاعاتى

سياست هاى كلى برنامه چهارم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در حالى تدوين مى شود كه تحولات شتابنده عصر ارتباطات، ما را به ورود در «جامعه اطلاعاتى» فرا مى خواند. جامعه اى كه بايد آن را به معناى استفاده هر چه بيشتر و بهتر از ابزار هاى اطلاعاتى دانست.از سوى ديگر نقش دين اسلام در پيروزى انقلاب اسلامى و تاثير آن را در نظريه هاى نوين توسعه نيز نبايد از نظر دور داشت. نقشى كه در شكل گيرى «سند چشم انداز جمهورى اسلامى ايران در افق ۱۴۰۴ هجرى شمسى» بسيار حائز اهميت است. ۵آنچه كه بر اهميت برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در اين برهه از زمان مى افزايد همزمانى «اجلاس جهانى سران درباره جامعه اطلاعاتى» (ژنو ۲۰۰۳)، پاييز ۱۳۸۲ با ايام تدوين اين برنامه است.در آستانه برگزارى اجلاس ژنو، «يوشيو اوتسومى»دبيركل «اتحاديه بين المللى ارتباطات دور» راجع به ظهور جامعه اطلاعاتى، چالش ها، تهديد ها و فرصت هاى آن چنين اظهارنظر كرد:«...ترديد نيست كه ظهور جامعه اطلاعاتى، منشاء چالش هاى جديدى شده است كه اقتدار عمومى، بخش خصوصى و جامعه مدنى بايد با آنها مقابله كنند. در عين حال، ايجاد تكنولوژى نوين اطلاعات و ارتباطات، فرصت بى نظيرى نيز براى افراد و جوامع در جهت بهبود شرايط زندگى آن پديد آورده است.

بنابراين تعريف روشن و دقيق مسائلى كه از توسعه اين تكنولوژى ها ناشى مى شوند و ارائه راه حل هاى مناسب و مشترك مربوط به آنها در اين دوره انتقالى كه جامعه صنعتى به جامعه مبتنى بر معرفت تبديل مى شود، از اهميت فراوان برخوردارند...»۶همچنين در «بيانيه اصول» اجلاس عالى سران جهان درباره جامعه اطلاعاتى (۱۲ دسامبر ۲۰۰۳) از ايجاد جامعه اطلاعاتى به عنوان چالشى جهانى در هزاره جديد ياد شده است، كه در آن مزاياى فناورى اطلاعاتى و ارتباطى به گونه اى نامتساوى ميان كشور هاى توسعه يافته و در حال توسعه و در درون خود جوامع تقسيم شده است.در بيانيه اصول بر نقش دولت ها و همه طرف هاى ذى نفع در ارتقاى فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى جهت توسعه تاكيد شده است. همچنين «زيرساخت هاى ارتباطى و اطلاعاتى» به مثابه بنيادى ضرورى براى جامعه اطلاعاتى همگانى در نظر گرفته شده است.در اين رابطه، دسترسى به اطلاعات و دانش، ايجاد اعتماد و امنيت در استفاده از فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى، محيط استعداد پرور و رسانه ها، ابعاد اخلاقى جامعه اطلاعاتى، همكارى هاى بين المللى و منطقه اى براى رسيدن به يك جامعه اطلاعاتى براى همگان بر پايه دانش مشترك نيز ضرورى دانسته شده است.

در «نقشه عمل» اجلاس عالى سران درباره جامعه اطلاعاتى نيز رهنمود هايى عملى براى دسترسى به جامعه اطلاعاتى بر اساس «بيانيه اصول» ارائه شده است و در بند ۳ مقدمه، پيرامون برنامه ريزى دولت ها براى جامعه اطلاعاتى تاكيد مى شود.«دولت ها در طرح ريزى و اجراى استراتژى هاى الكترونيكى جامع، آينده نگر و پايدار ملى نقش پيشگام دارند، بخش خصوصى و جامعه مدنى، در گفت وگو با حكومت، نقش مشاوره اى مهمى در طراحى استراتژى هاى الكترونيكى ملى دارند.»۷در چنين حال و هوايى در عرصه جهانى و بين المللى براى اولين بار چشم انداز بيست ساله جمهورى اسلامى ايران براى توسعه و سياست هاى كلى برنامه چهارم توسعه توسط رهبر انقلاب اسلامى تصويب شد. در بند سوم «چشم انداز جمهورى اسلامى ايران در افق ۱۴۰۴ هجرى شمسى»، آمده است كه جامعه ايرانى در افق اين چشم انداز جامعه اى است: «برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناورى، متكى بر سهم برتر منابع انسانى و سرمايه اجتماعى در توليد ملى.»۸در سياست هاى كلى مصوب برنامه چهارم توسعه جمهورى اسلامى ايران نيز ذيل بند ۷ به «اطلاع رسانى مناسب براى تحقق ويژگى هاى مورد نظر در افق چشم انداز» اشاره شده است و در بند ۸ نيز «گسترش فعاليت رسانه هاى ملى در جهت تبيين اهداف و دستاورد هاى ايران اسلامى براى جهانيان» تصويب شده است.اما مهم ترين سياست تصويب شده براى ورود به جامعه اطلاعاتى را بايد بند ۹ سياست هاى كلى دانست كه در واقع بيت مصوبه در اين زمينه است:«-سازماندهى و بسيج امكانات و ظرفيت هاى كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمى جهان.

- تقويت نهضت نرم افزارى و ترويج پژوهش.

- كسب فناورى، به ويژه فناورى هاى نو شامل ريز فناورى و فناورى هاى زيستى، اطلاعات و ارتباطات و زيست محيطى، هوا فضا و هسته اى.»۹ البته در بند ۴۷ نيز با توجه به مقوله خصوصى سازى و مقررات زدايى و كاهش نقش دولت، تأكيد شده است: «توانمند سازى بخش هاى خصوصى و تعاونى به عنوان محرك اصلى رشد اقتصادى و كاهش تصدى دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتى در چارچوب سياست هاى كلى (اصل ۴۴ قانون اساسى كه ابلاغ خواهد شد.»۱۰همچنين در مقدمه «لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران»، (۱۳۸۸-۱۳۸۴)، ضمن ترسيم چشم انداز بلند مدت كشور مأموريت هاى نظام، برنامه ريزى كشور را طى دو دهه آينده به شرح زير تبيين كرده است:«برنامه پنج ساله چهارم: رشد پايدار اقتصادى دانايى محور.برنامه پنج ساله پنجم: تثبيت مبانى رشد اقتصادى و رفاه اجتماعى.برنامه هاى ششم و هفتم: توسعه مستمر پايدار و دانش بنيان كشور و تأمين عدالت اجتماعى.»۱۱در اين لايحه نيز براى نخستين بار در طول تاريخ برنامه ريزى هاى چهارساله كشور، فصلى مستقل براى برنامه ريزى در حوزه توسعه مبتنى بر دانايى اختصاص يافته است و در آن با امعان نظر به اهميت نقش دانش و فناورى و مهارت به عنوان اصلى ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، از دولت خواسته است در ارتقاى دانش و بينش جامعه اقدام نمايد.

در اين رابطه نوسازى و بازسازان سياست ها و راهبردهاى پژوهشى، فناورى و آموزشى، تهيه برنامه هاى جامع توسعه علمى و فناورى كشور مورد توجه برنامه ريزان واقع افتاده است.بايد اشاره كرد در فصل چهارم لايحه برنامه چهارم توسعه به عنوان فصلى مستقل، كه «توسعه مبتنى بر دانش» را تعقيب مى كند از ماده ۸۶ تا ماده ۱۰۵، راهكار هاى متنوع و نسبتاً جامعى براى بخش هاى آموزش، پژوهش، تجارت و توليد ثروت ارائه شده و تنها در ماده ۱۰۵ لايحه است كه درباره «توسعه ارتباطات و فناورى اطلاعات» اين توسعه را براساس تحقق اقتصاد مبتنى بر دانايى تلقى مى نمايد و دولت را در شش تبصره موظف مى كند تا با رفع انحصار و ايجاد رقابت در بخش مخابرات و پست اقدام نمايد و تسهيلات لازم را براى دسترسى به ارتباطات گسترده و كيفيت براى آحاد جامعه فراهم كند. همچنين تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطى و فناورى اطلاعات در سراسر كشور و رسيدگى به نقاط محروم و روستايى مورد توجه قرار گرفته است.مهم ترين تبصره ماده ۱۰۵، تبصره (د) است كه در آن «تهيه لايحه» قانون جامع ارتباطات «در سال اول برنامه چهارم» به تصويب رسيده است. هر چند پرداختن به سياست هاى ارتباطات و توسعه آن هم در يك ماده و گنجاندن بند (د) در اين ماده، نخستين گام هاى واقعى را براى خيز برداشتن به سوى جامعه اى توسعه يافته در جامعه اطلاعاتى جهانى در اذهان ترسيم مى كند.

اما لازم بود براى دستيابى به افق هاى سند چشم انداز و سياست هاى كلى برنامه چهارم؛ در لايحه دولت فصلى جداگانه براى «ارتباطات و توسعه مبتنى بر دانش» اختصاص مى يافت تا در آن تبصره هايى ذيل ماده «ضرورت تصويب لايحه جامعه ارتباطات» تكليف رسانه هاى كشور را براى ورود به عصر دانايى و جامعه اطلاعاتى از طريق ترسيم زير ساخت هاى ارتباطى و اطلاعاتى و ديگر نكات مهمى كه در اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتى در قالب «بيانيه اصول» و «نقشه عمل» مورد توجه قرار گرفته است، با توجه به شرايط بومى و ملى خود گام هاى عملى و واقعى را در جهت تحقق آرمان ها و خواسته ها برداريم وگرنه همچنان ايده ها و آرمان ها در حد تخيلات جذاب اما دست نيافتنى نزد آحاد ملت و مسئولان باقى خواهند ماند و نسل سوم انقلاب از ما بازخواست خواهد كرد.اين در حالى است كه نمى توان موتور حركت جوامع ديگر را از حركت بازداشت و از آنها درخواست كرد كه به خاطر «عقب ماندگى» ما از «پيشرفت» خود شان چشم پوشى كنند!؟

•نتيجه گيرى و پيشنهادات

گفتيم آينده از آن كسانى است كه خود را براى ورود به آن آماده مى سازند. برنامه ريزى هاى اصولى و متناسب با پژوهش هاى علمى راهكار مناسبى براى اين ورود است كه متأسفانه در كشور مان چه قبل از انقلاب و چه پس از پيروزى انقلاب اسلامى بدان توجه كافى و وافى نشده است، البته اين بى توجهى هر علتى كه داشته باشد، هزينه ها و ناملايمات خود را بر جامعه ما تاكنون تحميل كرده است. شايد از همين منظر بود كه در چند سال اخير به ويژه در تدوين برنامه چهارم توسعه، سند چشم انداز بيست ساله و لايحه برنامه چهارم توسعه، آرام آرام برنامه ريزان كشور، به ديدگاه هاى كارشناسان و متخصصان ارتباطات اهميت دادند و با پذيرش واقعيت هاى جهانى، منطقه اى و ملى به تدوين فصل و ماده هايى در برنامه هاى توسعه همت گماشتند. اين رويكرد به ويژه در برنامه چهارم توسعه رويكردى مثبت و قابل تقدير است، اما همان گونه كه در نقد لايحه برنامه چهارم نيز برشمرديم، همچنان رويكردى ناقص و ناتمام است كه مى بايست با بازنگرى كارشناسانه كامل شود.

پى نوشت ها:

* اميد مسعودى: استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايى

۱- جان اى آر لى، به سوى سياست هاى ارتباطى واقع بينانه بررسى تحليلى از گرايش ها و انديشه هاى نوين در زمينه ارتباطات، مترجم خسرو جهاندارى، تهران: انتشارات راديو تلويزيون ملى ايران (سروش)، ۱۳۵۶، ص ۷.

۲- عبدالله ذاكر، «جايگاه ارتباطات در برنامه هاى توسعه پس از انقلاب اسلامى»، فصلنامه رسانه، سال دوازدهم، شماره ۳، پاييز ۱۳۸۰، ص ۱۳۲

-3دكتركاظم معتمد نژاد، «توسعه ارتباطات و توسعه در ايران»، هفته نامه سروش، ۳ بهمن ۱۳۷۱ شماره ۶۳۵، صص ۲۰-۱۹.

۴- سعادت آقاجانى «بررسى و ارزيابى پيش بينى هاى برنامه سوم توسعه جمهورى اسلامى در حركت به سوى جامعه اطلاعاتى»، ارائه شده در همايش علمى «ايران و جامعه اطلاعاتى در سال ۱۴۰۰ هجرى شمسى»، تهران ۲۸-۲۵ آذر ۱۳۸۱، همچنين ر. ك: www.iran wsis.org

۵- در اين زمينه ر. ك:

Parvati Raghuram,سReligion and Developmentز,at: Culture and Global Chang (eds),Tracey Sketten and Tim Allen, London: Routledge,1,,,P.232.

- اميد مسعودى، «عصر ارتباطات و كشور هاى اسلامى»، روزنامه كيهان، ۲۰ مهر ماه ۱۳۷۶، ص ۸.

- اميد مسعودى، «انقلاب اسلامى احياگر نظريه هاى نوين ارتباطات توسعه» فصلنامه سنجش و پژوهش، جلد دوم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۲. ص ۱۸۲. [در دست انتشار].

۶- دكتر كاظم معتمد نژاد، اجلاس جهانى درباره جامعه اطلاعاتى ژنو ۲۰۰۳- تونس ۲۰۰۵، جلد يكم، تهران: مركز پژوهش هاى ارتباطات، ۱۳۸۲، ص ۵۸.

۷-http//www.iranwsis.org

/Default.aspc=AL&R=&I=12,

۲۰۰۴۰۶۰۲P1of14.

۸- سند چشم انداز جمهورى اسلامى ايران در افق ۱۴۰۴ هجرى شمسى و سياست هاى كلى برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، آذر ماه ۱۳۸۲، ص ۶.

۹- همان، ص۱۱.

۱۰- همان، ص۱۹.

۱۱- لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران (۱۳۸۸- ۱۳۸۴)، تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، معاونت امور پشتيبانى، مركز مدارك علمى و انتشارات، ۱۳۸۲، ص الف.