چكيده:

روند جهاني‌سازي كه به دنبال نفي تنوع طبيعي، فرهنگي و … تحميل فرهنگي واحد بر جهان است، تاكنون سه موج را تجربه كرده است: موج اول استعمار، موج دوم تحميل الگوهاي توسعه بر كشورهاي غيرغربي و موج سوم تجارت آزاد است. هم اكنون تحقيق جهاني‌سازي و گسترش نظامي همگون و يكنواخت، نه به مدد دولت‌هاي ملي، بلكه به كمك قدرت‌هاي جهاني‌اي است كه در پي كنترل و تسلط بر بازارهاي جهاني هستند.

در عصر حاضر كه عصر «پاكسازي قومي» است و يكنواختي و همگوني در عرصه طبيعت و تحميل فرهنگي واحد در عرصه اجتماع، روبه‌ گسترش است، برقراري صلح با توسل به حفظ تنوع و گوناگوني در عرصه طبيعت و اجتماع، در حال تبديل شدن به ضرورتي در راستاي بقا و ادامه حيات محسوب مي‌شود.

گسترش پديده يكنواختي، مولفه‌اي اساسي در شكل‌گيري پديده جهاني‌سازي است كه خود مبتني بر اشاعه همگوني و نيز تخريب و نابودي تنوع و گوناگوني مي‌باشد. در واقع، كنترل جهاني بر منابع خام و بازار، وجود چنين روندي را به يك ضرورت تبديل نموده است.

در حقيقت، جهاني‌سازي، تنوع را به مثابه‌ي يك بيماري و نقص برمي‌شمارد، چرا كه چنين پديده‌اي هيچ گاه تحت كنترل متمركز آن قرار نمي‌گيرد. جوامع و اكوسيستم‌هايي كه از ويژگي‌ عدم تمركز و خودساماندهي برخوردارند، خود به گسترش و تنوع و گوناگوني ياري مي‌رسانند و از همين رو است كه جهاني‌سازي، تحميل چنين همگوني‌اي را در عرصه طبيعت و اجتماع، پيشه خود ساخته است.

جهاني‌سازي نه تعاملي ميان فرهنگي در عرصه‌هاي اجتماع، بلكه تحميل فرهنگي خاص بر ديگر فرهنگ‌ها است و به هيچ وجه هم، چنين روندي در پي شكل‌گيري يك توازن اكولوژيكي در عرصه‌ي جهاني نيست.

روند جهاني‌سازي تاكنون سه موج را تجربه كرده است. اولين موج، به «استعمار» قدرت‌هاي اروپايي در طي 1500 سال گذشته بر آمريكا، آفريقا، آسيا و استراليا مربوط مي‌شود. دومين موج جهاني‌سازي، به انديشه و مكتبي غربي با عنوان «توسعه» مربوط مي‌شود كه در دوران پس از استعمار سنتي، يعني در پنج دهه گذشته، الگوهاي خود را بر جهان تحميل كرده است. سومين موج جهاني‌سازي كه تقريباً در پنج سال گذشته اوج گرفته، با عنوان عصر «تجارت آزاد» شناخته مي‌شود. درنظر برخي از صاحب‌نظران، اين موج نه تنها مبين پاياني بر تاريخ و نيز فروپاشي كشورهاي جهان سوم است، بلكه با شكل‌گيري استعماري ديگر، حكايت از تكرار تاريخ دارد. اثر هر يك از اين امواج، به قدري فزاينده بوده است كه حتي به خلق شكاف و گسل‌هايي در نمادها و استعارات غالب و در نقش بازيگران اين عصر مي‌انجامد. واقعيت آن است كه هرگاه نظم جهاني تلاش نموده تا تنوع و گوناگوني را از ميان بردارد و همگوني و يكنواختي را تحميل نمايد، نتيجه آن نه محو بي‌نظمي و تباهي، كه دامن زدن به آنها بوده است.

اولين موج جهاني‌سازي: استعمار

زماني كه براي نخستين بار اروپا به استعمار و استيلاي بر سرزمين‌ها و فرهنگ‌هاي سراسر جهان مبادرت ورزيد، طبيعت آنها را نيز به استعمار خود درآورد. تغييري كه در نوع برداشت بشر از طبيعت در طي دوران نوظهور انقلاب‌هاي علمي و صنعتي شكل گرفته، نمايانگر تغييري است كه در واقع در تفكر و رويكرد اروپاييان به طبيعت به وجود آمده است. در اين رويكرد، طبيعت از يك نظام خودسامان‌دهنده و پويا، به ماده خام مصرف در جهت استثمار، استيلا و رفع نيازها تبديل شده است.

ابتدائاً، واژه‌ي «منبع» حكايت از وجود حيات داشت. ريشه اين واژه، كلمه لاتيني «resurgere» به معناي «از نو برخاستن» است. به عبارت ديگر، اين تغيير بيانگر خودنوزايي مي‌باشد. همچنين استفاده از اين تعبير در عرصه طبيعت، بيانگر رابطه متقابل بين بشر و طبيعت است.

با ظهور نظام صنعتي و پديده استعمار، با نوعي تغيير معنايي مواجه شديم. «منابع طبيعي» به درون‌دادهاي توليد كالاهاي صنعتي و تجارت استعماري تبديل شد. طبيعت به ماده‌اي بي‌جان و قابل دستكاري، مبدل و ظرفيت و استعداد تجديد حيات و رشد آن نفي شد.

خشونت و تعدي عليه طبيعت و ظهور وقفه و اختلال در روابط متقابل ظريف و پيچيده آن، به مولفه‌اي ضروري براي نفي توانايي خودساماندهي طبيعت تبديل شد و در واقع، خشونت و تعدي در عرصه اجتماع، نمودي از همين خشونت و دست‌اندازي به طبيعت است.

هرآنچه كه به طور كامل توسط بشر اروپايي اداره و كنترل نشد، به عنوان تهديدي برشمرده شد. در اين ميان مي‌توان به مقوله‌هايي همچون طبيعت، جوامع غيرغربي و زنان اشاره كرد. هر نظامي كه از خود توانايي خودساماندهي بروز داد، به عنوان نظامي وحشي، خارج از كنترل و غيرمتمدن معرفي شد. هنگامي كه در برخورد با چنين نظام‌هايي، اين ظرفيت به مثابه نوعي هرج‌ومرج تعبير شد، فضايي جهت تحميل يك نظام خشن و قهري با هدف اصلاح و بهبود «ديگران» خلق شد كه نتيجه آن، برهم خوردن و فروپاشي نظم ذاتي اين گونه نظام‌ها بود.

هر زماني كه اروپائيان، اقوام و ملت‌هاي بومي آمريكا، آفريقا يا آسيا را «كشف كردند» آنها را به عنوان وحشياني كه براي رهايي و نجات نيازمند دخالت و كمك نژاد برترند، معرفي نمودند و حتي براساس چنين انديشه‌هايي بود كه پديده برده‌داري نيز توجيه شد. در چنين فضايي بود كه به بردگي بردن آفريقائيان به مثابه عملي نيكوكارانه كه هدف آن انتقال آنها از «ظلمت بي‌پايان بربريت وحشيانه» به آغوش «تمدن برتر» بود، نگريسته مي‌شد.

ترس غرب از طبيعت و تنوع همزاد آن، دقيقاً با ضرورت تسلط بر ديگر ملت‌ها و نيز كنترل و حاكميت بر دنياي طبيعي ارتباط داشت. از همين رو، «روبرت بويل» دانشمند سرشناس انگليسي كه مدير شركت «نيوانگلند» دردهه 1760 بود، به ظهور نوعي انديشه و فلسفه ماشيني، به عنوان ابزار قدرتي نگريست كه نه تنها مي‌بايست عليه طبيعت، بلكه عليه ساكنان اصلي قاره آمريكا به كار گرفته شود. وي صريحاً از نيت خود مبني بر رهانيدن سرخ‌پوستان نيوانگلند از تصورات واهي‌شان درباره نحوه عملكرد طبيعت پرده برداشت. وي با حمله به تصوري از طبيعت كه به آن به مثابه «نوعي الهه» مي‌نگريست، استدلال نمود كه «احترام به آنچه كه بشريت را آكنده از خود ساخته و آن را طبيعت مي‌ناميم» در واقع مانعي نااميدكننده در برابر امپرتوري بشر بر مخلوقات پست خداوند است. از همين رو بود كه تفكر «امپراتوري بشر» جايگزين انديشه‌ «خانواده زمين» شد؛ انديشه‌اي كه در آن، بشر خود جزئي از تنوع طبيعت محسوب مي‌شد.

چنين تقليلي در مقام نظر، در اجراي طرح استعمار و كاپيتاليسم، ضروري بود. انديشه «خانواده زمين» امكان هر گونه فرصت استيلا و استعمار را از ميان مي‌برد؛ استعماري كه منكر حقوق طبيعت و حرمت آن بود؛ در واقع دامن زدن به چنين تفكري، به منظور تسهيل در روند استعمار و نيز دستيابي به منافعي كه كنترلي بر آن نداشتند، يك ضرورت بود.

دومين موج جهاني‌سازي: توسعه

نبرد عليه تنوع زيستي و فرهنگي، با به ثمر نشستن محصول استعمار به پايان نرسيد. معرفي همه جوامع انساني به عنوان چهره‌هايي ناقص از جامعه غربي، در قالب «مكتب توسعه» تجسم يافت. حاميان چنين مكتبي ادعا مي‌كردند كه نجات و رهايي ديگر جوامع، نيازمند مساعدت و مشورت با بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و ديگر نهادها و موسسه‌هاي مالي و نيز شركت‌هاي چندمليتي است.

«توسعه» واژه‌اي است زيبا كه ناظر بر تكامل از درون مي‌باشد. تا اواسط قرن بيستم، اين واژه، مترداف «تكامل» به عنوان ابزاري خود سامان‌دهنده بود، اما از آن به بعد، مكتب توسعه همواره حكايت از جهاني شدن اولويت‌ها، طرح‌ها و تعصب‌هاي غرب داشته است. به جاي آن كه چنين مكتبي از ويژگي خودزايي برخوردار باشد، از نوعي ويژگي تحميل سود مي‌برد. به جاي آن كه از خاصيت هدايت دروني برخوردار باشد، از بيرون هدايت مي‌شود و بالاخره به جاي آن كه در حفظ تنوع و گوناگوني مشاركت داشته باشد، مبلغ همگوني و يكنواختي است.

انقلاب سبز نمونه بارز الگوي توسعه محسوب مي‌شود. اين انقلاب، با تخريب نظام‌هاي گوناگون كشاورزي‌اي كه با اكوسيستم‌هاي متنوع اين كره خاكي سازگار شده بودند، اقتصاد و فرهنگ كشاورزي صنعتي را عالمگير نمود. نتيجه چنين انقلابي، نابود شدن هزاران محصول كشاورزي و گونه‌هاي گياهي‌اي بود كه كشت‌هاي تك محصولي برنج، گندم و ذرت، در سراسر جهان سوم به جانشينان آنها تبديل شدند. چنين انقلابي، با شركت دادن درون‌دادهاي مملو از مواد شيميايي و متكي بر سرمايه، سهم و مشاركتي دروني و طبيعي بذر را به نابودي كشانيده كه پي‌آمد آن، مقروض شدن كشاورزان و نابودي اكوسيستم‌ها بوده است.

انقلاب سبز بر اين فرض بنا نهاده شده كه تكنولوژي، جايگزيني برتر براي طبيعت است و به علاوه، ابزاري جهت دستيابي به رشدي است كه محدوديت‌هاي طبيعي تأثيري بر آن ندارد. از لحاظ نظري و تجربي، نگاه به طبيعت به عنوان منبعي از كمبود و نقص، نگريستن به تكنولوژي به عنوان منبعي از فراواني، به ظهور تكنولوژي‌هايي مي‌انجامد كه در روند تخريب اكولوژيكي به كمبودها و نقص‌هاي جديدي در عرصه طبيعت دامن مي‌زند. به عنوان مثال، آداب و شيوه‌هاي مرسوم انقلاب سبر با كاهش حجم زمين‌هاي باير و نيز تقليل تنوع محصولات كشاورزي، كمبودهايي را در عرصه طبيعت به همراه داشته است.

تغيير رويكرد انقلاب سبز از نظام‌هايي كه بر مبناي تنوع زيستي و درون‌دادهاي طبيعي شكل گرفته‌اند، به نظام‌هايي كه براساس يكنواختي و درون‌دادهاي خارجي كنترل مي‌شوند، صرفاً به تغيير در فرآيندهاي اكولوژيكي در عرصه كشاورزي نينجاميده است، بلكه با تغييراتي در ساختار روابط و تعاملات سياسي و اجتماعي، يعني روابطي كه در جامعه روستايي براساس تعهدات دوجانبه شكل گرفته بود، به روابط يك يك كشاورزان با بانك‌ها، شركت‌هاي تهيه و عرضه بذر و كود، سازمان‌هاي تأمين مواد غذايي و نيز سازمان‌هاي توليد و خدمات‌رساني در حوزه آب و برق، همراه بوده است. از همين رو است كه تاروپود زندگي كشاورزان مستقيماً به دولت‌ها و نيز وضعيت بازار گره خورده و در نتيجه، چيزي جز تخريب و نابودي اصول و آداب اخلاقي به ارمغان نياورده است. به علاوه، از آنجا كه دورن‌دادهاي عرضه شده از بيرون، همواره با كمبودها و مشكلاتي همراه است كه نتيجه آن، شكل‌گيري اختلاف و رقابت بين طبقات جامعه و نيز بين مناطق مختلف بوده، بنابراين بذر خشونت و نزاع در عرصه‌هاي حيات نشانده مي‌شود.

طراحي، برنامه‌ريزي و تخصيص و توزيع امكانات كه به نحوي متمركز به دنبال مي‌شود و درواقع شكل‌دهنده انقلاب سبز است، نه تنها زندگي مردم بلكه نگاه آنها به خودشان را نيز متحول ساخته است. زماني كه دولت به يك حَكَم و داور تبديل مي‌شود و در همه مسايل اقدام به تصميم‌گيري مي‌نمايد، نتيجه‌اي جز تبديل هر ناكامي و شكست به يك موضوع سياسي در عرصه اجتماع به دنبال ندارد. حال در بافتي كه اجتماعات گوناگوني در كنار هم زندگي مي‌كنند، چنين كنترل متمركزي، به بروز اختلافات منطقه‌اي و گروهي دامن مي‌زند.

«فرانكلين فرانكل» دراثر خود با عنوان «چالش‌هاي سياسي انقلاب سبز» در اين باره مي‌نويسد:

وانگهي، بررسي پي‌آمد مهم چنين تحليلي، يعني بررسي اين نكته كه به قدري آهنگ تخريب سريع است كه زمان لازم براي اعمال راهكارهايي عملي كه به ايجاد توازن كمك كند نيز عملاً محدود است، از همين رو، در غياب يك انگيزه تعديل‌كننده، چنين نيروهايي، جوامع سنتي را به يك فروپاشي كامل رهنمون مي‌سازند».

ورود سريع و گسترده تكنولوژي‌هاي انقلاب سبز، نظم ساختارهاي اجتماعي و جريانات سياسي را دو سطح مختل نمود. از سويي، اين روند به نابرابري‌هاي فزاينده‌اي در بين طبقات جامعه و از سوي ديگر به گسترش پديده سوداگري در روابط اجتماعي انجاميد. فرانكل با بيان اين نكته كه انقلاب سبز، اصول اجتماعي را به كلي نابود كرد، مي‌گويد:

«در مناطقي كه تكنولوژي جديد بيشترين كاربرد را داشت، تخريب و نابودي مد نظر استعمار را كه در طول يك قرن بدان نايل نيامده بود، تحقق بخشيد و در واقع، شاهد نابودي عملي شالوده‌هاي تثبيت شده جامعه سنتي بوديم».

سومين موج جهاني‌سازي: تجارت آزاد

در حال حاضر، تحقق جهاني‌سازي و گسترش نظامي همگون و يكنواخت، نه به مدد دولت‌هاي ملي، بلكه به كمك قدرت‌هاي جهاني‌اي است كه در پي كنترل و تسلط بر بازارهاي جهاني هستند. در عصر ما، «تجارت آزاد» استعاره‌اي حاكم براي تحقق جهاني‌سازي است. واقعيت آن است كه اين پديده، نه تنها به حمايت از آزادي جوامع و كشورها نپرداخته، بلكه مذاكرات و معاهده‌هايي كه در اين راستا تبيين و تدوين شده، به ابزاري جهت استفاده از خشونت و اعمال قدرت تبديل شده است. خلاصه اين كه، ديگر دوران جنگ سرد به سر آمده و عصر جنگ‌هاي تجاري آغاز شده است.

نمونه‌اي بارز از اعمال خشونت در عصر تجارت آزاد، قانون تجارت ايالات متحده، به ويژه در بند 301 آن است كه به ايالات متحده اين اجازه را مي‌دهد تا در صورتي كه كشوري بازار خود را براي شركت‌هاي آمريكايي نگشايد، مورد اقدام يك جانبه قرار دهد. اين بند، علاوه بر تحميل نوعي آزادي در روند سرمايه‌گذاري، به تحميل نوعي كنترل انحصاري بر بازار با توسل به حمايت حقوق مالكيت فكري مي‌پردازد. در حقيقت، تجارت آزاد، الگو و آرايشي نامتقارن است كه با تلفيق آزادسازي و سياست حمايت از صنايع داخلي، در جهت منافع غربيان گام برمي‌دارد.

كشورهاي جهان سوم در برابر گسترش گات [سازمان تجارت جهاني] و مشخصاً در برابر نظام خدمات، سرمايه‌گذاري و حقوق مالكيت فردي، از خود مقاومت نشان داده‌اند. پيمان گات با كمك سازمان تجارت جهاني، با افزودن عنوان «مرتبط با تجارت» به معاهده‌ي «حقوق مالكيت فكري»، نه در پي نظم بخشيدن به تجارت بين‌المللي، بلكه در اصل به دنبال تعيين سياست‌هاي داخلي كشورها است.

واقعيت آن است كه نفس روند گسترش تجارت آزاد، از ماهيتي غيرمردمي و يك جانبه برخوردار است. پيمان‌هايي همچون گات، همواره بر مردم و نيز شركاي تجاري ضعيف‌تر همانند كشورهاي جهان سوم، در حال تحميل شدن است.

به عنوان مثال، پيش‌نويس «مي‌خواهي، بخواه، نمي‌خواهي، نخواه» كه توسط دبير كل گات «آرتور دانكل»1 در سال 1991به ديگر كشورها ارائه شد و البته در هند با سرواژه ناخوشايند و نه چندان مأنوس «دِدِت»2 شناخته مي‌شود، نمونه‌اي از اين گونه تحميل‌ها است. حتي نمونه‌ وقيحانه‌تر آن، به آخرين دور مذاكرات گات در دسامبر سال 1993 بازمي‌گردد كه در آن «ميكي كانتور» نماينده تجاري ايالات متحده و «لئون بريتاني» نماينده تجاري جامعه اروپا، در پشت درهاي بسته مذاكره نموده و سپس معاهده «تجارت آزاد» را پيش روي جهانيان گذاشتند. به رغم پافشاري بر اين نكته كه مذاكرات مذكور از سطحي جهاني برخوردار بوده، كشورهاي شمال از پذيرش هر گونه مذاكره حتي به صورت دوجانبه، با كشورهاي جهان سوم امتناع ورزيدند و اين امر، حكايت از آن دارد كه چنين مذاكراتي، نه مذاكراتي چندجانبه و نه نمونه‌اي از الگوي دموكراسي جهاني است.

«امباسودر جارميليو» با بيان اين نكته كه يك ساختار ديكتاتور و خودكامه در حال ظهور است، مي‌گويد:

«بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، هنوز هم در پي آن هستند تا به عنوان مركز ثقل تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مهمي در كشورهاي در حال توسعه را متأثر از خود مي‌سازد، باقي بمانند. همگي ما شاهد شرط و شروط بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول بوده‌ايم. همه ما از ماهيت نظام تصميم‌گيري چنين سازمان‌هايي مطلعيم، ماهيتي كه با چهره‌اي غيرمردمي، فقدان صداقت، اصول آمرانه، عدم پذيرش نظرات ديگران در خلأ بحث‌ها و ناتواني آنها در تأثيرگذاري بر سياست‌هاي كشورهاي صنعت، عجين شده است.

چنين چهره‌اي، به سازمان تجارت جهاني نيز قابل تعميم است. شرايط شكل‌گيري اين سازمان بيانگر آن است كه اين تشكيلات، تحت كنترل و سيطره كشورهاي صنعتي بوده و به همين خاطر، سرنوشت آن با بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول همسو است. ما پيشاپيش مي‌توانيم شاهد تولد گروهي جديد، متشكل از سه سازمان كه نقش صريح و مشخص آن كنترل و تسلط بر روابط اقتصادي دنياي در حال توسعه است، باشيم».

حقيقت آن است كه تجارت آزاد به نحوي گسترده، آزادي و نيز نفوذ شركت‌هاي چندمليتي را با هدف سرمايه‌گذاري و سوداگري در بيشتر كشورها گسترش بخشيده است. نكته مهم آن است كه ملازم چنين جرياني، كاهش قدرت دولت‌هاي ملي و محدود شدن ابتكار عمل آنها است. شركت‌هاي چندمليتي كه گردانندگان واقعي نشست اروگوئه بودند، نه تنها به حقوق و امتيازات جديد دست يافتند، بلكه از قيد و بند تعهدات پيشين خود كه با حمايت از حقوق كارگران و نيز محافظت از محيط زيست پيش‌بيني شده بود، رهايي يافتند.

تجارت آزاد يك جريان نيست، بلكه هدف آن حمايت از منافع اقتصادي شركت‌هاي چندمليتي قدرتمندي است كه هم‌اكنون هفتاد درصد تجارت جهاني را عهده‌دار هستند؛ شركت‌هايي كه در نظرشان، گسترش تجارت جهاني يك ضرورت انكارناپذير است. در واقع، آزادي شركت‌هاي چندمليتي، براساس فروپاشي آزادي مردم سراسر جهان و نيز بر بقاياي استقلال جهان سوم كه هنوز هم پس از تجربه دو موج استعمار، آثاري از آنها باقي مانده، بنا شده است. در اصل، گات با فلج كردن سازمان‌هاي مردمي كشورهاي مستقل,، همچون انجمن‌هاي محلي، دولت‌هاي منطقه‌اي و مجالس مختلف، به سدي در برابر تحقق خواسته‌هاي آنها تبديل شده است.

اگرچه گات ممكن است به افزايش حجم كالاها و خدمات در سراسر جهان تا حدي ياري رساند، اما به همين ميزان نيز مي‌تواند به افزايش بيكاري و نيز به كمبودها و اختلال در روند زندگي افرادي كه از اين چرخه اقتصاد جهاني بازمانده‌اند، دامن زند. وزير تجارت هند، در سال 1994 به اين مسأله اعتراف نمود كه ميزان بيكاري در اين كشور، در نتيجه اعمال سياست‌هاي پيمان گات، به نحو قابل توجهي افزايش يافته است.

هم‌اينك معيشت صدها ميليون كشاورز در سراسر جهان، مورد تهديد پيمان گات و بيوتكنولوژي‌هاي جديد قرار گرفته است. طرح برنامه‌هايي تحت عنوان «بازنشستگي توليدكنندگان» در معاهده‌هاي كشاورزي، اساساً نوعي سياست در راستاي خارج كردن كشاورزان سنتي مي‌باشد. به علاوه، كنترل انحصاري بر بذر و گونه‌هاي گياهي، به افزايش فشار بر كشاورزان خرده‌پاي جهان سوم كه در واقع، پرورش‌دهندگان و حافظان اصلي منابع ژنتيك گياهي هستند، مي‌انجامد.

در نتيجه‌ي چنين دگرگوني‌هايي است كه ملت‌هاي مستقل و خودكفا، به واسطه غارت و چپاول ثروت‌هايشان، با آسيب‌پذيري‌هايي در عرصه سياست و اقتصاد روبه‌رو مي‌شوند و شرايطي خلق مي‌شود كه در آن به واسطه اعمال خشونت‌هايي برنامه‌ريزي شده، صاحبان منابع با توسل به انگيزه‌هاي مذهبي و قومي، گروه‌هاي آسيب‌پذير را رو در روي هم قرار داده و آنها را به جنگ و نزاع تشويق مي‌نمايد.

واقعيت آن است كه هيچ قاره‌اي، از چنين جنگ‌هاي داخلي‌اي در امان نخواهد ماند و در آينده‌اي نزديك، تفاوت‌هاي قومي و نيز آسيب‌پذيري‌هاي مذهبي و نژادي، به نحوي حساب شده تجلي خواهند يافت. با پايان جنگ سرد، درواقع شاهد آغاز جنگي در مقياس جهاني، به نحوي كه تاروپود جوامع مختلف را از هم مي‌درد، بوده‌ايم. يقيناً در چنين شرايطي است كه تنوع و گوناگوني در دنيايي كه جهاني‌سازي و همگوني را پيشه خود ساخته است، به يك معضل تبديل مي‌شود.

تجربه سومالي و رواندا، نمونه‌هاي بارز و عيني خشونت‌هاي متعددي بوده‌اند كه در واقع، جزو پي‌آمدهاي پديده جهاني‌سازي محسوب مي‌شود و اين در حالي است كه بحران سومالي، صرفاً به عنوان بقاياي بحران يك «نظام قبيله‌اي» تعبير شد. بر طبق نظر «مايكل چاسودفسكي»، جنگ داخلي در سومالي عمدتاً مرتبط با گسترش پديده جهاني‌سازي و اعمال سياست‌هاي تعديل بوده است. سومالي با تكيه بر اقتصادي روستايي كه بر پايه تبادل بين چوپان‌هاي صحرانشين و خرده‌رعايا شكل گرفته بود، عملاً از لحاظ تهيه مواد غذايي مورد نياز خود، مستقل و خودكفا بود، به طوري كه فقط احشام، هشتاد درصد درآمد صادراتي اين كشور را تا سال 1983 تأمين مي‌نمود، اما برنامه‌هاي اصلاح ساختاري تجويز شده توسط بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در دهه هشتاد، تاروپود اقتصادي و اجتماعي اين كشور را از هم شكافت. كاهش ارزش پول اين كشور و سياست آزادسازي واردات، به نابودي توليد كشاورزي داخلي آن انجاميد، به نحوي كه كمك‌هاي غذايي به اين كشور در خلال دهه‌هاي هفتاد و هشتاد، به پانزده برابر رسيد. در واقع چنين كمك‌هايي، به جانشيني براي فعاليت كشاورزان تبديل شد. خصوصي‌سازي خدمات دامپزشكي و نيز سپردن بخش تأمين منابع آبي اين كشور به بخش خصوصي، به فروپاشي اقتصاد متكي بر احشام اين كشور انجاميد.

قتل عام رواندايي‌ها نيز ارتباط نزديكي با فرآيند جهاني‌سازي و نيز اعمال سياست‌هاي اصلاح ساختاري داشت. در سال 1989، «معاهده بين‌المللي» قهوه» به بن‌بست رسيد و قيمت اين محصول در سراسر جهان بيش از پنجاه درصد كاهش يافت؛ در نتيجه؛ درآمدهاي صادراتي اين محصول درخلال سال‌هاي 1987 تا 1991، تا 50 درصد كاهش يافت.

به هر كجا كه بنگريم، شاهد آنيم كه روند جهاني‌سازي به فروپاشي اقتصادهاي محلي، نابودي‌ نهادها و سازمان‌هاي اجتماعي، تحميل ناامني و ترس و درگيري‌هاي داخلي انجاميده است. در واقع، اعمال خشونت عليه معيشت مردم، به شكل‌گيري خشونت‌هايي كه زمينه‌ساز بروز جنگ‌ها مي‌گردد، منجر مي‌شود.

تنها يك راه براي جلوگيري از گسترش اين خشونت‌هاي همه‌گير وجود دارد. بايد به حساسيت و احساس مسووليت، هركه و هرجا كه هستيم، بار ديگر توسل به «تنوع» در ابعاد مختلف آن، صلح و آشتي را برقرار سازيم. ما بايستي بياموزيم كه تنوع نه نسخه‌اي براي درگيري و هرج‌ومرج بلكه تنها فرصت ما براي داشتن آينده‌اي ماناتر و عادلانه‌تر در ابعاد و شرايط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و زيست‌محيطي خواهد بود. بالاخره اين كه، تنها راهكار بقا و ادامه حيات ما همين است و بس.

پي‌نوشت‌ها:

1ـ سرواژه اصطلاحي است كه از تركيب حروف اول واژه‌هاي يك عبارت ساخته مي‌شود. (م).

2ـ در اين جا «ددت» سرواژه‌اي است كه از تركيب حروف اول (DDT) Dunkel Draft Text (متن پيش‌نويس دانكل) ساخته شده است. (م)

منبع: فصلي از كتاب: «Biopiracy» نوشته‌ي Vandana Shiva