گسست هاي سياسي پي در پي تاريخ ايران «جامعه يي کوتاه مدت»، بدون فرصت کافي براي انباشت ثروت مادي و معنوي براي رفاه همه مردم کشور، به وجود آورده اند. سرگذشت روزنامه نگاري ايران از زمان انقلاب در نخستين نگاه شاهدي بر ادامه همان گسستگي به نظر مي رسد؛ يک ربع قرن با دو دوره رشد سريع، يکي به مدت چند ماه در پايان سال 1357 و آغاز 1358 و ديگري بلندتر - از 1376 تا 1379 - که هر دو «بهار آزادي» نام گرفتند، و به دنبال هر يک دوره يي با توقيف ده ها نشريه.

با اولين دور تعطيل مطبوعات، تعداد قابل توجهي از روزنامه نگاراني که پيش از انقلاب تجربه آموخته بودند کنار گذاشته شدند. توقيف هاي پس از دومين «بهار آزادي»، هم ده ها روزنامه نگار تازه کار و هم شماري از حرفه يي هاي قديمي باقي مانده را از کار بازداشتند،و برخي را به بيرون کشور راندند.

اما در پس اين پرده تيره رنگ، تصويري پيچيده تر شکل گرفته که در آن روشني هايي هم به چشم مي خورد. مهم ترين پيشرفت، رشد کمي مطبوعات است که به ويژه در سال 1376 با انتخاب آقاي خاتمي به رياست جمهوري شتاب گرفت. در سال 1383 ايران داراي بيش از 1200 نشريه و بيش از 5 هزار زن و مرد روزنامه نگار بود که بيشتر يا تمام درآمد خود را از اين حرفه به دست مي آوردند - تقريباً ده برابر پيش از انقلاب، در حالي که در همين مدت جمعيت کشور تنها دو برابر شده بود.

تعداد زنان روزنامه نگار حتي از اين هم سريع تر رشد کرده و از کمتر از ده درصد پيش از انقلاب به حدود بيست و پنج درصد کل روزنامه نگاران رسيده است. زنان روزنامه نگار در پيشبرد حقوق زن در ايران و در حرفه روزنامه نگاري نقش بزرگي داشته اند و در کشمکش هاي دولت و مطبوعات هم گرفتار شده اند. با وجود اين، سهم زنان در رده هاي بالاي روزنامه نگاري ايران اندک است و کمتر از ده درصد صاحبان نشريات زن اند.

در چند سال گذشته تعدادي نشريه به زبان اقليت هاي ايران ظاهر شده اند، اما نه به آن اندازه که تنوع قومي و فرهنگي کشور را به درستي نشان بدهند. سهم اقليت ها به ويژه در راديو و تلويزيون ناچيز بوده است.

در طراحي، صفحه بندي، گرافيک، عکاسي، و چاپ پيشرفت هاي چشمگيري به دست آمده، به ويژه در نشريات سودآور تخصصي که مي توانند از کارکنان باتجربه تر و تجهيزات بهتري استفاده کنند. اما کيفيت زبان نوشتاري به همين اندازه بهبود نيافته و بيشتر مطبوعات در موقعيتي نيستند که بتوان گفت اخبار دقيق، منصفانه، متوازن و جامعي در اختيار خوانندگان خود مي گذارند. توقيف هاي پي در پي و کنار گذاشته شدن شماري از بهترين روزنامه نگاران کشور، همکاران جوان تر آنان را از فرصت تجربه آموزي محروم کرده است.

دانشجويان روزنامه نگاري، و روزنامه نگاران شاغل، به آموزش و بازآموزي مهارت هاي روزنامه نگاري، کار با رايانه و اينترنت، زبان فارسي و ديگر زبان هاي رايج در ايران، زبان هاي خارجي، تاريخ ايران و جهان، اقتصاد، و مديريت رسانه ها نيازمندند. با توجه به نقش راديو، تلويزيون و اينترنت در پخش اطلاعات اوليه درباره مسائل بسيار متنوع، روزنامه نگاران هنگامي در جلب توجه مردم موفق خواهند شد که بتوانند با ارائه اطلاعات بيشتر درباره زمينه و پيشينه و تحليل کارشناسانه رويدادها به خوانندگان کمک کنند تا به جاي غافلگير شدن، براي برخورد آگاهانه و فعال با تحولات آينده آماده شوند.

اگرچه تعداد مراکز آموزش روزنامه نگاري در ايران افرايش يافته، کمبود تجهيزات و فرصت تجربه و تکيه بيش از حد بر مفاهيم انتزاعي و نظري به کيفيت آموزش صدمه زده است. روزنامه نگاران ايراني به ملاقات با همکاران خود در کشور هاي ديگر و مبادله انديشه و تجربه با آنان نيز نياز دارند. در چند سال گذشته، با افزايش کتاب ها و ديگر منابع و امکانات آموزش روزنامه نگاري، به ويژه دوره هاي عملي، و ديدارهاي آموزشي از رسانه هاي کشورهاي ديگر، گام هاي دلگرم کننده يي براي حل اين مشکلات برداشته شده است.

آموزش حرفه يي زماني موثر خواهد بود که در محيط کار پيگيري و پشتيباني شود. بهبود واقعي و پايدار مهارت هاي چند هزار روزنامه نگار ايراني تنها هنگامي ممکن خواهد بود که بالاترين معيارهاي حرفه يي در صدا و سيما، خبرگزاري رسمي، و سازمان هاي بزرگ مطبوعاتي کشور به کار گرفته شوند. بدون بهبود اين نهادها، جريان قابل اعتماد اطلاعات و اخباري که براي زندگي سالم جامعه يي بزرگ، عمدتاً شهرنشين، عمدتاً باسواد، و بيش از پيش صنعتي ضروري است، در دسترس اکثريت مردم ايران نخواهد بود. به دنبال تغيير مديريت صدا و سيما حمله هاي کاملاً سياسي به آن سازمان تا حد زيادي جاي خود را به نقد حرفه يي برنامه ها داده اند. خود صدا و سيما نيز در مقايسه با سال هاي پيش که با اتهام موضع گيري عليه اصلاح طلبان روبه رو بود طيف سياسي گسترده تري را در برنامه ها منعکس مي کند. اگرچه ممکن است اين گسترش فضا براي افزايش شرکت در انتخابات رياست جمهوري دو سال پيش انجام شده باشد، چه بسا چنين تحولاتي که عمري طولاني تر از مصلحت روز پيدا مي کنند.

کيفيت کار خبرگزاري جمهوري اسلامي در سال هاي اخير بهتر شده، بهبودي که بي شک تا حدي نتيجه رقابت چندين خبرگزاري جوان تر است. اما تغيير چارچوب اداري خبرگزاري و تبديل آن از بخشي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به يک نهاد مستقل در بخش عمومي مي تواند توانايي حرفه يي آن را افزايش بدهد.

معيارهاي حرفه يي بالاتر در کيهان و اطلاعات، و در نتيجه افزايش تيراژ و درآمد آنها، نه تنها به تامين هزينه هاي اين دو سازمان متکي بر بودجه عمومي کشور کمک خواهد کرد، بلکه اعتبار نهاد هايي را که بخشي از ميراث فرهنگي معاصر کشورند افزايش خواهد داد.

پيدايش بيش از پانزده اتحاديه و انجمن صنفي مطبوعاتي يکي ديگر از تحولات مثبت در روزنامه نگاري ايران است. اغلب اين سازمان ها کوچک تر از آنند که بتوانند کاري بيش از صدور کارت عضويت و آشناکردن اعضا با يکديگر انجام دهند. اما بزرگترين آنان، «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران»، علاوه بر کوشش براي دفاع از آزادي مطبوعات، به اعضاي خود در حل اختلاف با کارفرمايان و تهيه مسکن نيز کمک کرده است.

افزايش تاثير انجمن هاي صنفي مطبوعات در گرو اين خواهد بود که علاوه بر اهل مطبوعات، خبرنگاران و برنامه سازان راديو و تلويزيون و خبرگزاري ها و نشريات الکترونيکي را نيز به عضويت بپذيرند. فرود آوردن ديوار سياسي سنتي ميان مطبوعات و راديو تلويزيون ايران به انجمن ها امکان آن را خواهد داد که بر معيار هاي حرفه يي رايج در صدا و سيما که بزرگترين منبع خبر، اطلاعات، و سرگرمي در ايران است تاثير بگذارند.

روزنامه نگاران ايراني علاوه بر فشارهاي سياسي، از درآمد ناکافي، ناايمني اشتغال و محيط نامناسب کار نيز شکايت کرده اند و گفته اند اين شرايط مي تواند به فساد، به شکل قبول پول براي نوشتن مطالبي موافق ميل صاحبان ثروت و قدرت - به ويژه در پوشش تحولات اقتصادي و مالي - منجر شود. براي برخورد با اين مشکلات، طرح هاي تازه يي با هدف تعريف معيارهاي اخلاقي روزنامه نگاري و تثبيت آنها از راه قانونگذاري تهيه شده اند.

طرح ديگري نيز براي تشکيل «شوراي رسانه ها»ي ايران، با شرکت اعضاي انجمن هاي روزنامه نگاران و ساير سازمان هاي دست اندرکار، تهيه شده تا از روزنامه نگاران در مقابل فشارهاي سياسي پشتيباني کند و به آنان کمک کند که نظارت و تنظيم حرفه خود را به دست بگيرند. چنين شورايي شايد بتواند براي دو مشکل ديگر روزنامه نگاري ايران نيز راه حلي بيابد. يکي از اين دو، مساله امتياز انتشار است که بسياري ازروزنامه نگاران آن را ابزاري براي اعمال نظر سياسي مي دانند و خواهان لغو آنند. مشکل ديگر يارانه هاي دولتي است که بخش بزرگ تر آن در اختيار مطبوعات وابسته به حکومت قرار مي گيرد و از توانايي رقابت مطبوعات مستقل کاسته است.

از آنجا که نظام امتياز انتشار و يارانه ها هر دو در آينده قابل پيش بيني به جاي خود خواهند ماند، شايد بهتر باشد روزنامه نگاران به جاي کوشش براي حذف آنها، درخواست کنند که از طريق «شوراي رسانه ها» در تصميم گيري در مورد صدور امتياز و پرداخت يارانه شرکت داشته باشند. «شوراي رسانه ها» مي تواند پس از مشورت گسترده با اهل فن و صاحب نظران، با تنظيم معيارهايي شفاف، نظام صدور امتياز و پرداخت يارانه را سياست زدايي کند. شايسته است يکي از بالاترين اولويت هاي اين شورا پشتيباني از نشريات کوچکي باشد که نمي توانند از راه فروش و يا آگهي هزينه هاي خود را تامين کنند، اما از ميان رفتنشان براي فرهنگ ايران زيانبار خواهد بود.

در کمتر از صد سال پس از انقلاب مشروطه، شش قانون مطبوعات در ايران تصويب شده است، هر بار در جوي بسيار سياسي، و با هدف محدود کردن آزادي مطبوعات، نه محافظت از آن. کوشش روزنامه نگاران براي اصلاح قانون مطبوعات به ندرت به نتيجه رسيده، تا حدي به اين سبب که اين کوشش ها غالباً به شکل مبارزات سياسي، نه حقوقي، و بدون آگاهي و پشتيباني کافي مردم صورت گرفته اند.

قانون فعلي مطبوعات را که در سال 1379 در مجلسي با اکثريت محافظه کار به تصويب رسيد حتي برخي از سياستمداران محافظه کار نارسا خوانده اند و اصلاح آن در برنامه چهارم توسعه کشور (1388-1384) وعده داده شده است. بنابراين ممکن است قانونگذاران اصلاح طلب و محافظه کار بتوانند با همکاري خود روزنامه نگاران براي رفع آشفتگي و ابهام هاي قانون اقدام کنند.

روزنامه نگاران ايران از کم آشنايي با قانون به طور کلي و قانون مطبوعات به طور مشخص نيز صدمه ديده اند. به گفته کارشناسان حقوقي در ايران، آگاهي بيشتر از قانون مي توانست مطبوعات را از برخي مشکلاتي که به آن دچار شده اند برکنار نگاه دارد؛ به روزنامه نگاران کمک کند در مقابل اتهام ها بهتر از خود دفاع کنند؛ و در صورت تضييع حقوقشان از ابزارهاي حقوقي موجود استفاده کنند. در اين زمينه، روزنامه نگاران مي توانند از حکومت توقع کمک داشته باشند، شايد به اين شکل که قوه قضائيه، که بسياري آن را دشمن آزادي مطبوعات تلقي مي کنند، براي روزنامه نگاران دوره هاي آموزش حقوق برگزار کند.

اجراي اين پيشنهادها به کوشش همگاني روزنامه نگاران، پشتيباني انجمن هاي صنفي آنان و ساير سازمان هاي جامعه مدني، و شرکت وسيع مردم نياز خواهد داشت، و اين هنگامي ممکن خواهد بود که روزنامه نگاران از کار و موقعيت خود درک مشترکي داشته باشند.

روزنامه نگاران ايران مدت ها يا «نوکر دولت» و «قلم به مزد» تلقي مي شدند، يا «مبارز»، «قهرمان»، «جان باخته»، و «شهيد» «حقيقت» و «آزادي». اما برخي روزنامه نگاران سرشناس امروز ايران معتقدند روزنامه نگار مسوول، اگرچه ممکن است نتواند براي مشکلات پيچيده خوانندگان راه حل هاي معجزه آسا ارائه کند، اما مي تواند اطلاعاتي در اختيار خواننده بگذارد که او را در يافتن راه حل ياري دهد.

انجام اين خدمت به مهارتي نياز دارد که با مدت ها تجربه و آموزش به دست خواهد آمد، نه هنگامي که روزنامه نگار با نوشتن نخستين مطلب به ظاهر دوران ساز، کار، آزادي، و شايد زندگي خود را از دست بدهد. پس از يک قرن تلاش، کوشش، و مبارزه، به نظر مي رسد آگاه کردن مردم ايران از آنچه در کشورشان و جهان مي گذرد از «رسالت» به «حرفه» تبديل شده است.