محسن اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس درباره لايحه‌اي كه به موجب آن به جرايم خبرگزاري‌هاي نيز زير نظر هيئت منصفه رسيدگي مي‌شود، گفت: اينكه خبرگزاري‌هاي غيردولتي قانونمند شوند و از قانون خاصي تبعيت كنند يك ضرورت است و اميدواريم عدم تصويب فوريتش به معناي اين نباشد كه اين قانون از دستور كار حداقل مجلس هفتم حذف شود و در مدت باقي مانده از مجلس هفتم حتماً در اين زمينه مصوبه خوبي داشته باشيم.
وي اظهار داشت: در اين زمينه بايد به چند نكته توجه كرد، يكي اين‌كه به نظر مي‌رسد آئين‌نامه‌اي كه براي خبرگزاري‌ها نوشته شده و به تصويب هيئت دولت سابق رسيده خارج از حدود اختيارات هيئت دولت بوده است و به دليل ماهيت قانونگذاري كه دارد حتماً بايد در مجلس تصويب شود. البته اصل اقدام دولت قابل قبول و تحسين برانگيز بوده كه به فكر حل اين مشكل و پركردن خلاء قانوني خبرگزاري‌ها افتاده است.
عضو حقوق‌دانان شوراي نگهبان ادامه داد: اما بايد به اين نكته هم توجه كرد كه خبرگزاري‌ها به دليل ماهيت كارشان با مطبوعات تفاوت‌هايي نيز دارند؛ البته نه در زمينه جرايم. با اين موضوع كه هيئت منصفه در رسيدگي به جرايم خبرگزاري‌ها شركت داشته باشند صد درصد موافقم و فكر مي‌كنم كه كار بسيار خوبي است ولي ماهيت كار خبرگزاري‌ها در نحوه فعاليت و انتشار اخبار با مطبوعات فرق مي‌كند و بايد در بعضي از موارد بازنگري لازم در قانون مطبوعات صورت گيرد. بنابراين به صرف اينكه يك تبصره‌اي را به قانون اضافه كنيم و خبرگزاري‌ها را مشمول قانون مطبوعات قلمداد كنيم همه مشكلات خبرگزاري‌ها حل نمي‌شود و حتماً بايد به اين نكته نيز توجه كرد.
وي تصريح كرد: نكته سوم اين كه، ما نياز داريم كه نه تنها براي مطبوعات و خبرگزاري‌ها بلكه براي همه رسانه‌هاي كشور يك قانون واحد داشته باشيم.
اسماعيلي اضافه كرد: بيش از 10 سال است كه در نشريات گوناگون و در مصاحبه‌ها تأكيد كرده ام كه به يك نظام جامع حقوق رسانه‌ها نيازمنديم، خوشبختانه اين تكليف در برنامه جامع توسعه به عهده دولت گذاشته شده و دولت موظف است كه لايحه جامع رسانه‌ها را تهيه و تقديم مجلس كند.
رئيس دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق تأكيد كرد: پيشنهاد مي‌كنم كه دولت و به طور مشخص وزارت ارشاد‌ در تهيه لايحه جامع رسانه‌ها سرعت بيشتري داشته باشند و مشكل حقوقي همه رسانه‌ها را يك جا حل كنند. به اين معنا كه تصويب يك تبصره براي خبرگزاري‌ها همه مشكلات ما را حل نمي‌كند و نبايد تهيه آن لايحه جامع را به تأخير بيندازيم.
وي در پايان، بازنگري در قانون مطبوعات را بعد از 22 سال پرفراز و نشيب ضروري دانست و گفت: چون قانون مطبوعات فعلي در اسفند 64 تصويب شده و در 22 سال گذشته تحولات زيادي را در عرصه مطبوعات داشته‌ايم، طبيعتاً اين قانون هم مثل هر قانون ديگري نيازمند بازنگري، اصلاح و تكميل است، منتهي آن چه كه مهم است اين است كه اين مطالعه و بازنگري حتماً در چارچوب لايحه جامع رسانه‌ها باشد تا بتوانيم همه مشكلات حقوقي رسانه‌هاي كشور را در يك اقدام هماهنگ حل كنيم.