( به بهانه برگزاري اجلاس مشترك مرزي ايران و پاكستان در هفته گذشته)

امان الله تمنده رو

دكتراي جامعه شناسي

هفته گذشته اجلاس کمیسیون مشترک مرزی ایران و پاکستان با حضور هیات 20 نفره پاکستانی در استان برگزار شد. از نتایج سفر این هیات توافق بر ارتقای سطح مبادلات تجاری بین دو کشور با افزایش بازارچه ها و گذرهای مرزی، کنترل بیشتر مرز در نقاط آسیب پذیر، مبارزه با قاچاق کالا، سوخت و انسان و مقابله با فعالیتهای تروریستی در دو سوی مرز بود. از آنجایی که بعنوان مترجم در بازدیدها و دیدارهای این هیات تقریبا بطور تمام وقت همراه آنان بودم و در گفتگوهاي رسمي و غير رسمي با رئيس و اعضاي هيات به نکاتی در خصوص برنامه هاي مسئولان پاكستان براي توسعه اقتصادي كشورشان پی بردم که در میان گذاشتن آن با خوانندگان این سطور خالی از لطف نيست.

پاكستان كشوري است كه از متحدان ايالات متحده منطقه به شمار مي رود و هموراه از كمكهاي نظامي و اقتصادي اين كشور برخوردار بوده است و با وجود مخالف افكار عمومي اين كشور با سياستهاي منطقه اي آمريكا، دولتمردان پاكستان الگوي توسعه اقتصادي بازار آزاد و جذب سرمايه گذاري خارجي را در دستور كار خود قرار داده اند و در اين راستا از حمايتهاي سياسي آمريكا نيز برخوردار بوده اند. اين كشور در رقابت با هند ارتباطات تجاري و سياسي نزديكي با كشور چين كه خود نيز رقيب سياسي و اقتصادي هند به شمار مي رود برقرار كرده است. در سالهاي اخيربندر گوادر پاكستان در نزديكي مرزهاي ايران مورد توجه چين واقع شده و اين كشور سرمايه گذاري عظيمي بر روي توسعه اين بندر و اتصال جاده هاي مواصلاتي و خط آهن كشور خود به اين بندر را آغاز كرده است. طبق گفته صيف الله چتتا دبير كل ايالت بلوچستان پاكستان و رئيس هيات پاكستاني اعزامي به استان، چين در نظر دارد سرمايه گذاري 46 ميليارد دلاري براي اتصال زميني و ريلي به بندر گوادر و توسعه اين بندر به منظور ترانزيت كالاهاي خود به منطقه خليج فارس و آسياي ميانه و سرمايه گذاري در بخش زيرساختهاي اين كشور انجام دهد. با اتصال چين به گوادر مسير ارسال كالاهاي توليدي چين به كشور هاي منطقه بجاي پيمودن چند هزار كيلومترمسير اقيانوس هند مستقيما و فقط با عبور از داخل كشور پاكستان به درياي عمان مي رسد. موفقيت پاكستان در جذب اين سرمايه گذاري اين كشور را درسالهاي آينده در موقعيت اقتصادي بهتري نسبت به ايران قرار مي دهد و موقعيت ترانزيتي و تجاري بندر چابهار را به خطر مي اندازد. به قول رئيس هيات پاكستاني، اين كشور احداث جاده از بندر گوادر به كويته و مرز افغانستان را از قبل آغاز كرده است و بخشي از اين جاده تا پايان سال جاري ميلادي به پايان مي رسد.  

پاكستان همچنين براي ارتقاي شاخص هاي توسعه در ايالت پر آشوب  وتوسعه نيافته بلوچستان برنامه هاي ويژه اي تدارك ديده است. توسعه تجارت مرزي با ايران كه هم مرز اين ايالت است و تمايل به ارتقاي سطح مبادلات تجاري به كشورمان از سطح يك ميليارد دلار فعلي به 5 ميليارد دلار در سال از اقدامات اين كشور براي ارتقاي سطح زندگي مردم اين ايالت بشمار مي رود. اقدام ديگر پاكستان براي توسعه اقتصادي ايالت احداث كانال بزرگ و 500 كيلومتري "كچي" براي انتقال آب از ايالت سر سبز و غني از آب پنجاب به ايالت بلوچستان با اعتبار 32 ميليارد روپيه به منظورآبرساني به حدود 350 هزار هكتار اراضي كشاورزي اين ايالت و نيز احداث سد ميراني در 30 مايلي شهر تربت براي آبياري حدود 15 هزار هكتار اراضي كشاورزي، احياي قنوات و چاههاي پايين دست سد، توليد برق و تامين بخشي از آب مورد نياز پروژه بزرگ بندر گوادر مي باشد. بخشي از آب اين سد از سيلابهاي رودخانه نهنگ و آبهاي خروجي از ايران تامين مي شود. هدف پاكستان از انتقال آب به بلوچستان علاوه بر تامين مواد غذايي و رونق كشاورزي، توسعه پنبه كاري و احداث كارخانجات ريسندگي و پارچه بافي در اين ايالت و در دست گرفتن بازار پارچه و منسوجات ايران، افغانستان و برخي ديگر از كشورهاي منطقه است. با توجه به بحران كم آبي در ايران و نياز به تامين مواد غذايي از جمله برنج و ميوه ، در صورت موفقيت اين كشور در اجراي طرح هاي خود اين تحول نيز پاكستان را در موقعيت بالاتر كشاورزي و اقتصادي در مقابل كشورمان قرار خواهد داد. بر پايه سياستهاي اقتصادي اين كشور بود كه درخواستهای مسوولان پاکستانی در ديدار با همتايان ايراني شان در اجلاس هفته گذشته كميسيون مشترك مرزي بیشتر بر افزایش مبادلات تجاری، افزايش گذرگاههاي مرزي براي افزايش صادرات و واردات و كنترل قاچاق سوخت از ايران به اين كشور تاکید داشت. قاچاق سوخت از ايران به پاكستان، اين كشور را از دريافت سالانه ميلياردها روپيه ماليات و عوارض واردات رسمي سوخت محروم مي كند. درآمدي كه مي تواند توليد ثروت قابل توجهي براي اين كشور غير نفتي باشد.

كشور پاكستان بعنوان همسايه شرقي كشورمان كه بيش از 900 كيلومتر مرز مشترك با استان سيستان و بلوچستان دارد و بدليل كنترل محدود و حضور كمرنگ در مرزهايش با ايران و پناه گرفتن عوامل تروريستي در خاك اين كشور و نفوذ آنها به استان و به عقب راندن توسعه اقتصادي اين منطقه از كشور و نيز توسعه بندر گوادر در ساحل درياي عمان براي كنار زدن بندر چابهار از معادلات كلان ترانزيتي منطقه و تلاش براي بدست گرفتن محوريت ترانزيت به افغانستان و آسياي ميانه مي تواند تهديد امنيتي و اقتصادي براي استان و كشور تلقي شود اما مي توان با سياستهاي اقتصادي و سياسي مناسب در ارتباط با اين كشور، تهديدات را رفع و از فرصت هم مرزي با اين كشور، علاقمندي مردم مسلمان و دولتمردان پاكستان به ملت ايران، حمايت از برنامه هاي هسته اي صلح آميز ايران و تبعيت نكردن از كشورهاي جنوب خليج فارس و همراهي نكردن با آنها براي حمله به كشور مسلمان يمن استفاده و از آن در راستاي توسعه اقتصادي و همكاري هاي منطقه اي بهره برداري كرد.

موافقت دولت براي تامين 50 هزار تن گوشت مورد نياز كشور از استان با توجه به توليدات فراوان دامي پاكستان و نيز تامين بخشي از يك ميليون تن برنج مورد نياز داخل كشور از طريق سيستان و بلوچستان مي تواند باعث رونق تجارت در اين استان توسعه نيافته ، رونق كشتارگاهها وكارخانجات بسته بندي گوشت و راه اندازي صنايع چرم و ايجاد هزاران شغل با ثبات، بهبود وضعيت معيشت و به تبع آن كاهش نا امني در استان شود. و از طرف ديگر فروش قانوني سوخت و فراورده هاي نفتي در بازارچه هاي مرزي و استفاده از عوايد آن در توسعه زيرساختها و بهبود شاخص هاي توسعه در جنوب شرق كشور شود.

مجاب كردن پاكستان به افزايش كنترل بر مرزهايش با ايران با برگزاري نشست هاي مرزي همانند آنچه كه در هفته گذشته در زاهدان برگزار شد; توسعه سريعتر بندر چابهار و تكميل خط آهن اتصال اين بندر به زاهدان و مشهد، تسريع در راه اندازي منطقه آزاد در منظقه سيستان ، راه اندازي طرح هاي پتروشيمي مصوب در شهرهاي ايرانشهر و چابهار و كارخانه لاستيك سازي در رامشار و هدف قرار دادن بازار 200 ميليوني پاكستان  و به همراه آن تكميل سدهاي مطالعه شده استان كه احداث آنها بدليل نبود اعتبار آغاز نشده است مي تواند استان و به دنبال آن كشور را در موقعيت اقتصادي و ترانزيتي بهتري در مقايسه با كشور پاكستان قرار دهد و تراز تجاري 5 ميليارد دلاري مورد توافق دو كشور را به نفع ايران سنگين كند و كشور همسايه در حال توسعه ما را بعنوان فرصت اقتصادي و شريك دراز مدت تجاري و هم پيمان سياسي مطرح كرده و تهديدات امنيتي اين كشور را به مشاركت تجاري و مرزهاي نا امن را به مرزهاي دوستي تبديل كند اگر و فقط اگر سياستهاي مناسب از سوي دولتمردان در اين منطقه استراتژيك كشورمان بكار گرفته شود و نگاههاي امنيتي به تفكرات اقتصادي و تجاري تبديل شود امري كه به نظر مي رسد در دولت تدبير و اميد در حال تحقق است.