تاريخچه حقوق شهروندي

 منوچهر بژكول

شهروند(litoyen)از شهر(    (liteو(سيته)از واژه لاتيني سيوتياس (civitas) مشتق شده است.(سيوتياسس)در زبان لاتيني  تقريبا معادل كلمه پليس polisدر زبان يوناني است كه همان شهر است كه تنها مجتمعي از ساكنان نيست بلكه واحدي سياسي ومستقل به شمار مي آيد.تاريخچه معارضه دو مفهوم شهروند و رعيت به اواخر قرن 19 برميگردد.در اين عصر جنبش هاي روشنفكري وآكادميك دانشمندان و نويسندگان بزرگ فرانسه در جهت آگاهي بخشي عمومي و بيداري توده هاي در بند نظام هاي رعيتي تاثير خود را داشته بود بدين ترتيب در آغاز قرن نوزده ر‍ژيم هاي پادشاهي سنتي و رعيت پرور جاي خود را به رژيم هاي ليبرال داد. دموكراسي بتدريج روبه ترقي و توسعه نهاد و سر انجام باعث شد تا مفهوم شهروند كه متضمن حقوق فرد در مقابل رژيم است جاي رعيت را كه آميزه اي از الزام و اطاعت بود بگيرد .از همان آغاز انقلاب فرانسه واژه و مفهوم شهروند و پيدايش فكر«ملت »و اصل «حاكميت ملي» همراه شد .اصطلاح حقوق شهروندي اولين بار در اعلاميه حقوق بشر و شهروندي در 1789 فرانسه مطرح شد كه پس از تصويب در صدر قانون اساسي سپتامبر 1791 قرار گرفت . اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 در مجمع عمومي ملل متحد به امضاء كشورها رسيد بسياري از مواد خود را از محتواي اعلاميه حقوق بشرو شهروند فرانسه الهام گرفته است.

 اهميت حقوق شهروندي 

حقوق شهروندي به مجموعه اي از حقوق و امتيازاتي كه در نظام حقوقي يك كشور به شهروندان  با لحاظ كردن دو اصل كرامت انسان و منع تبعيض در جهت فراهم سازي زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي آنها تعلق مي گيرد اطلاق مي شود. اين حقوق به جهت حفظ و رعايت شان و كرامت انسانها در جوامع بشري به رسميت شناخته شده است. مطابق نظام حقوق شهروندي همه شهروندان ذاتاً داراي حقوق مدني و سياسي هستندو اين حقوق را حكام  به آنها اعطاء نكرده اند، زيرا بموجب ماده  يك اعلاميه جهاني حقوق بشر «تمام افراد بشر آزاد بدنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند ،همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند. »از جمله ويژگي هاي شهروندي اين است كه بر اساس آن شهروندان رسماً از عضويت مشروع و برابر در يك جامعه بهرمندند. هيچ عاملي نمي تواند عضويت مشروع شهروندان را از آنها سلب نموده و براي آن سلسله مراتبي قرار دهد. هم چنين با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه ، نمي توان  براي آنها موقعيت هاي نابرابر را متصور شد. در واقع شهروندي وصفي عادلانه براي همه افرادو آحاد يك ملت است كه در قالب آن كليه افراد از وضعيت مشابه و يكسان بر خوردارند .بر اين مبنا شناخت و حمايت از حقوق شهروندي موجب هم گرايي و انسجام اجتماعي خواهد بود و عدم رعايت آن موجب نا فرماني مدني از سوي مردم خواهد شد. اهميت حقوق شهروندي تا بدان حداست كه رابطه نزديكي با جايگاه حاكميت  پيدا مي كند. بطوريكه در جامعه اي كه در آن حقوق شهروندان نهادينه نشده باشد، رابطه مردم و حاكميت دچار تزلزل است. در واقع شهروندي نه يك موقعيت منفعلانه، بلكه يك موقعيت فعالانه است كه به كمك مجموعه حقوق و وظايف و تعهداتش راهي را براي توزيع و اداره عادلانه منابع از طريق تقسيم منافع و مسوليتهاي زندگي اجتماعي ارايه مي كند . اين قابل تصور است كه يك جامعه بتواند بدون بيان رسمي حقوق به درستي كار كند اما به سختي مي توان يك جامعه انساني با ثبات را بدون وجود حس تعهد ميان اعضايش تصور نمود. بر اين مبنا است كه شهروند يك مبنا عالي براي اداره جامعه بشمار مي رود. مطلب ديگر در مورد شهروندي اين است كه در اين مفهوم، تواٌمان حقوق و تكاليفي متناسب براي هريك از شهروندان در نظر گرفته مي شود. شهروندي در عين حال كه مجموعه حقوقي را براي شهروندان معين مي كند، آنها را بدون استثناء بهرمند از اين حقوق مي دارند و تكاليفي را نيز براي انها متصور ميشود كه بايد به آنها بپردازند. اين حقوق و تكاليف لازم و ملزوم يكديگرند و هيچيك را نمي توان بدون ديگري تصور نمود. در واقع مي توان گفت شهروندي به عنوان منزلتي اجتماعي در نگرش به جامعه مدني تلقي ميشود كه بموجب آن امكان برخورداري از حقوق و قدرت را فراهم مي كند . معمولا نظامهاي مردم سالار و دو دل حاكم  بر آن يك سري حقوقي را براي شهروندان جامعه خود فراهم مي كنند تا مردم سالاري معنا و مفهومي واقعي خود را نشان دهد . براي رسيدن به ايده ال دموكراسي ،بر قراري آزادي در جامعه ، حق مشاركت سياسي و برگزاري انتخاب آزاد در جامعه ،از حقوق اوليه (مدني و سياسي ) شهروندي محسوب مي شود .چرا كه از آزادي هاي مدني بستر هاي لازم براي دموكراسي مردم سالاري را فراهم مي كند .لذا هر جامعه سياسي بايد  در اين فرآيند داد و ستد سياسي ايفاي نقش كند . در واقع شهروندي يك ايده خوش آتيه و مقبولي است ، چرا كه عناصر تشكيل دهنده اش يعني حقوق  ، مسوليت ها و مشاركت  سياسي مدني براي اداره انسان ضروري و غير قابل اجتناب هستند .نكته اي كه در اين باب قابل تامل است  اين است كه دموكراسي از طريق تامين سياسي و مدني محقق ميشود . بعبارتي اين دو مقوله مكمل  وتكميل كننده هم هستند و بدون توجه به اين مقولات نمي توان ادعا كرد مردم سالاري در جامعه بوجود آمده است چرا كه شالوده و بنيان دموكراسي و مردم سالاري بر پايه آزاديهاي سياسي و فردي شكل مي گيرد .