کدام رسانه تضمین کننده آزادی اطلاعات و تحکیم مردم سالاری است ؟

امان الله تمنده رو

یکی از کاربران محترم وبلاگ در خصوص تفاوت خبرگزاریهای خصوصی و دولتی و میزان اعتماد به اخبار خبرگزاریهای دولتی سوال کرده بودند که ضمن تشکر از ایشان که سوالی تخصصی پرسیده و بنده را مجاب به نوشتن این مقاله کرد ند امیدوارم برایاین دوست محترم و دیگر کاربران وبلاگ قابل استفاده باشد.

رسانه چه دولتی و چه خصوصی وظیفه اطلاع رسانی شفاف و بدون غرض را بر عهده دارد و در ابتدای امر باید رسالت خبری خود را بدون جانبداری از گروه های سیاسی و بنگاه های اقتصادی انجام دهد .خبرگزاری یا رسانه دولتی همانگونه که از اسمش پیداست وابسته به دولت بوده و وظیفه پوشش اخبار دولت و اطلاع رسانی عملکرد و فعالیت دستگاههای دولتی و دیگر رویدادهای خبری را بر عهده دارد.گفته می شود که در نبرد رسانه ای بین دولتها ، آن دولتی پیروز میدان است که ابتکار عمل را در پوشش خبری رویدادها در دست گرفته و به اصطلاح خبر اول را منتشر کند.طبق همین سیاست است که دولتها سعی در راه اندازی و تقویت خبرگزاریهای دولتی می کنند تا از این طریق ضمن داشتن ابتکار عمل اطلاع رسانی، کنترل اخبار و جهت دهی به افکار عمومی را که متاثر از صدها و هزاران خبر منتشر شده روزانه هستند را در دست بگیرند.

رسانه های دولتی بیشتر در جوامعی رشد پیدا می کنند که بیشتر امور آن کشور در دست دولت است و معمولا خصوصی سازی در این دولتها کمتر صورت می گیرد . در بحث اقتصاد نیز اقتصاد دولتی و نه اقتصاد بازار آزاد در این جوامع حکمفرماست.

معمولا حکومتهای توتالیتر یا تمامیت خواه سعی در کنترل مردم خود به عناوین مختلف داشته و از آزادی اطلاعات نیز خودداری می کنند. اما کشورهایی که به آزادی سیاسی و اقتصادی اعتقاد دارند ، آزادی رسانه ای نیز خود به خود ایجاد شده و نیازی به کنترل همه امور توسط دولت احساس نمی شود.در اینگونه جوامع خبرگزاری ها نیز مانند یک بنگاه اقتصادی یا فرهنگی خصوصی عمل کرده و برای درآمد زایی و برنده شدن در عرصه رقابت رسانه ای سعی در جلب مخاطب می کنند.آنان این کار را با ارائه اخبار شفاف و بدون سانسور و بدون ملاحظات احزاب سیاسی و گروه های حاکم انجام میدهند.البته نباید از نظر دور داشت که تمامی خبرگزاریها و بنگاههای خبری ملاحظات امنیتی و منافع ملی کشور و مردم خودشان را در نظر می گیرند و از درج اخباری که به منافع کشورشان لطمه بزند خودداری می کنند.سیستم کنترل بر رسانه ها نیز در اینگونه حکومتها سیستم خود کنترلی از طریق تشکل های صنفی است که از خود دست اندر کاران رسانه ها ایجاد شده و دولت کمترین دخالت را در آن دارد .در واقع می توان گفت هیچ دخالت دولتی در کار رسانه های خصوصی پذیرفته نمی شود .

در مورد بی طرفی رسانه نیز باید گفت اصلی وجود دارد که می گوید رسانه بی طرف وجود ندارد ! اما نسبت بی طرفی در رسانه های خصوصی و دولتی نیز متفاوت است.رسانه های دولتی چون به نظام حاکم وابسته هستند و باید منافع گروه حاکم را تامین کنند اگر هم بخواهند نمی توانند بی طرف باشند چون مسولان آنها با خطر برکناری روبرو هستند. بنا بر این نمی توان انتظار بی طرفی کامل از آنها داشت.البته نمی توان گفت که اخبار آنان نادرست است چرا که صداقت خبری اصل اول رسالت رسانه ای می باشد.امادر همین صداقت می توان جهت دهی اخبار را به گونه ای تنظیم کرد که به ضرر گروه حاکم نباشد و یا خطری مسولان را تهدید نکند.نکته دیگر در اطلاع رسانی دولتی اینست که که برای تامین منافع گروهی می توان از انتشار خبر درستی که ممکن است علیه آن گروه باشد خودداری کرد و در واقع اصل عدم پوشش خبری را رعایت و بدون جهت جامعه را به موضوعی حساس نکرده! و بی تفاوت از کنار موضوع گذشت.از طرفی چون رسانه های خصوصی و مستقل نیز وجود ندارند افکار عمومی نیز از موضوع بی خبر مانده و به اصطلاح همه چیز به خوبی و خوشی تمام می شود.

نکته بسیار بدتر منفی تر این است که در حاکمیت رسانه های فقط دولتی و وجود حاشیه امنیت برای مسولان ،افکار عمومی نیز تاثیر گذاری خود را از دست میدهد و مسولان هیچ گونه فشاری از طرف رسانه ها احساس نمی کنند و در مقابل عملکرد خود به روزنامه ها یا دیگر رسانه ها خود را پاسخگو نمی بینند.اما در جوامعی که آزادی اطلاعات وجود داشته و رسانه های خصوصی حاکم بر جریان افکار عمومی هستند ، مسولان خود را در اتاق شیشه ای می بینند و این احساس در  آنان وجود دارد که عملکرد آنان هر لحظه توسط خبرگزاریها و مطبوعات به عنوان نمایندگان افکار عمومی و ناظر بر عملکرد آنان کنترل می شود لذا احتمال فساد و کجروی در مسولان به شدت کاهش یافته و حتی به حد صفر می رسد.بنا براین حکومتها برای جلوگیری از فساد اداری و گسترش فرهنگ پاسخگویی به مردم باید برای راه اندازی و تقویت رسانه های خصوصی تلاش کنند .اصل آزادی رسانه ها گامی است که جوامع را به دموکراسی و حاکمیت مردم رهنمون می سازد و آنگونه که گفته می شود رسانه ها رکن چهام دموکراسی هستند .نکته نهایی اینکه بدون رسانه های مستقل و قدرتمند نمی توان آزادی بیان و حکومت پاک و بدون فساد را در کشورها تحکیم کرد.